التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٥٤٧

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه ٥٤٧ ذلك تسويغاً لأن يكون قول مجموع الأمة خطاً وباطلاً؛ لأننا جعلنا قول المجتهدين محتملاً الخطأ مع مخالفة العوام، وفي الوقت نفسه فإن قول العوام من غير مستند باطل قطعاً، فهذا معناه جواز أن يكون قول مجموع الأمة خطأ وباطلاً، وهذا لن يقول به أحدٌ (۱). والحقيقة أن هذه المسألة مجرد افتراض لا رصيد له في الواقع من جهة المسألة ذاتها ؛ إذ لا قائل بأن مخالفة العامي قادحة في حجية الإجماع عند التحقيق، ولم نجد مثالاً واحداً عند الأصوليين لمسألة خالف فيها العوام إجماع المجتهدين بل قد لا يتصور من العوام العدول مخالفة المجمعين في هذا الباب؛ لذا فالخلاف من هذا الوجه لفظي، ولكن قد يكون الخلاف مثمراً في جهةٍ أخرى باعتبار مسائل بني القول فيها على القول في مسألتنا هذه، وذلك أن بعض الأصوليين قد رتب على هذا الاختلاف بعض الثمرات، منها ما يلي: أولاً : تكفير منكر الإجماع. نقل الزركشي عن بعضهم أن فائدة الخلاف تظهر في صورة إجماع أهل المعرفة والاجتهاد على حكم الحادثة كالنكاح، والعدد، ونحوها من المسائل المشتهرة عند الخاصة دون العامة، فعلى القول بعدم اعتبار قول العامة يكفر مخالف الإجماع وعلى القول باعتبارهم لا يكفر، ولكن يقطع بخطئه وإثمه (٢) (۲) ولعل السر في ذلك أن اعتبار قول العوام في انعقاد الإجماع يقوم شبهة دارئة للتكفير، من جهة عدم القطع بانعقاد الإجماع مع اعتبار قول العوام فيه، وهذا قد يفسره لنا قول الآمدي في نهاية بحث المسألة: وبالجملة فهذه المسألة اجتهادية، غير أن الاحتجاج بالإجماع عند دخول (۱) انظر: نهاية الوصول ٢٦٤٩/٦ ، شرح مختصر الروضة ٣٣/٣. (۲) انظر: البحر المحيط ٤٦٤/٤.
ص ٥٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.