الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
۵۳۹
ولكن الواقع أن الجمهور من المخطئة والمصوبة لم يجعلوا الكثرة في هذه الصورة مؤثرة في قضية ،الترجيح، وإنما اكتفوا بنفي انعقاد الإجماع بقول الأكثر، ثم حكوا قولاً آخر بأن قول الأكثر حجةً، وقولاً ثالثاً بأن الأخذ به أولى من قول الأقل، ولكنهم لم يختاروا أياً من هذين القولين
مع
أنهما التفتا لقضية الترجيح بالكثرة في هذه الصورة.
لقد ظهر لي أن اعتبار قول الأكثر عاملاً مرجحاً في باب الخلاف أليق بأصل المخطئة، الذين يثبتون حقاً واحداً في مسائل الاجتهاد، يُحتاط لطلبه وإصابته وقد ثبت أن المسألة خلافية وليست إجماعية، فكان قول الأكثر مظنة أن يكون هو الراجح من الخلاف وقد اختار هذا القول من المخطئة ابن الحاجب في مختصره ثم قال : " الظاهر أنه حجة؛ لبعد أن يكون الراجح متمسك المخالف (۱).
T
وقال السرخسي : "وإنما كان الإجماع حجةً باعتبار ظهور وجه الصواب فيه بالإجماع عليه، وإنما يظهر هذا في قول الجماعة لا في قول الواحد " (۲)
ومعنى هذا أن قول الأكثر علامة مرجحة أن الحق والصواب قد يكون معهم وليس الأقل، وهذا لا يقال به على أصل المصوبة؛ لأنه إن ثبت مع أن المسألة اجتهادية فكلا القولين متعادلان في ميزان الصواب، ولا مزية لاجتهاد الأكثر على اجتهاد الأقل، فأصل المصوبة يقضي بعدم الالتفات لكثرة المخالف في المسألة اجتهادية ؛ لأنه لا معنى عنده لقضية الترجيح في نفس الأمر ؛ لأن مطالب الاجتهاد متعددة بحسب ما يوجبه اجتهاد كل
مجتهد.
وقد اختار الطوفي أن قول الأكثر حجةٌ وليس إجماعاً، ثم قال : "
(۱) منتهى السول مع شرحه تحفة المسؤول ٢/ ٢٤٥.
(۲) أصول السرخسي ٣١٧/١.
ص ٥٣٩