التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
لأن إصابة الأكثر أظهر من خطئهم، فيكون حجةً يجب العمل به على أهله، ولا يكون قاطعاً، كالقياس وخبر الواحد (۱).
فهذا التفات منه لمنزع الترجيح بقول الكثرة ، وهو ترجيح احتمال كون
الإصابة في جانبهم.
وعند التحقيق فالمسألة يتنازعها اعتباران على أصل المخطئة
واعتباران على أصل المصوبة :
فعلى أصل المخطئة :
الاعتبار الأول : تغليب مسلك الاحتياط للصواب، لاحتمال أن يكون الحق في قول الواحد أو الاثنين، فإذن لا ينعقد الإجماع مع خلافهم، ولا تعتبر الكثرة مرجحة في هذا الباب ؛ لأنه ليس بالضرورة أن يلازم الصواب
الكثرة (٢).
والاعتبار الثاني : تغليب مسلك الترجيح؛ لأنه يبعد أن يكون الصواب مع الأقل، ويخطئ الأكثر متمسك المسألة، ودليل الحق فيها، وهذا أرجح
عندي على أصل المخطئة (۳).
فأما على أصل المصوبة :
فالاعتبار الأول: ترجيح قول الأكثر على قول الأقل؛ لأن المسألة اجتهادية، وليس ثمة حقٌّ واحد يحتاط لإصابته فلا معنى لإغفال قول الأكثر على حساب قول الأقل والحال ما ذكر.
والاعتبار الثاني: عدم اعتبار الكثرة؛ لأن كل مجتهد مصيب، ولا مزية لاجتهاد الأكثر على اجتهاد الأقل، وهذا الاعتبار أرجح عندي على
أصل المصوبة.
(۱) شرح مختصر الروضة ٥٩/٣، ٦٠.
(۲) انظر: شرح مختصر الروضة ٥٨/٣.
(۳) انظر: شرح مختصر الروضة ٥٩/٣ ، حاشية التفتازاني ٣٥/٢.
ص ٥٤٠