التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٥٣٨

۵۳۸ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه الخلاف، ثم التماس سبيل للترجيح وهذا باب آخر؛ فكل إجماع حجة، وليس كل حجة إجماعاً. ويبدو لي أن ثمرة المسألة محدودة جداً؛ إذ لن يستطيع المخالف الاستدلال بالإجماع في مسألة العول مثلاً مع مخالفة ابن عباس، ولن يزعم أحدٌ أن اتفاق أكثر المجتهدين في المجامع أو الجمعيات الفقهية المعاصرة مخالفة بعض المجتهدين المعاصرين إجماع؛ لأنه لا يحمل حقيقة الإجماع الذي دلت النصوص على عصمته، وحينئذ يبقى الكلام واسعاً في كون قول الأكثر أرجح من غيره وهذه قضية غير قضية الإجماع. مع ثم إن مدعي الإجماع في هذه الصورة هم الأقل، كابن جرير الطبري ومن معه، فإن كان قول الأكثر إجماعاً فلن يلتفت لخلافهم على قاعدتهم؛ لأن الأكثر يرى عدم انعقاد الإجماع بقول الأكثر ، ومن هنا ينعقد الإجماع بقول الأكثر على أن قول الأكثر لا ينعقد به إجماع، وهذا الجواب يأتي على وجه الإلزام لمن ادعى الإجماع في هذه الصورة، إلا أن يمنع ذلك في الأصول، ويجيزه في الفروع). أثر التصويب والتخطئة في هذه المسألة: ليس عجيباً ألا نجد مزية لقول الأكثر على قول الواحد أو الاثنين من المجتهدين على أصل المصوبة ؛ لأن الحق في مسائل الاجتهاد متعدد، فلا مزية لقول الأكثر على قول الأقل ؛ إذ الكل حقٌّ وصواب، فلا ترجيح بين القولين في الواقع ونفس الأمر. أما على أصل المخطئة فإن الترجيح معلم من معالم أصلهم، وعدم انعقاد الإجماع بقول الأكثر ليس معناه إغفال قضية الترجيح بالكثرة في هذه المسألة ؛ لأنها مظنة الراجح والحق، فقد يكون الحق في قول الأكثر، وقد تبعد إصابة الواحد والاثنين وخطأ الأكثر، وهنا تأتي قضية الترجيح بالكثرة. (۱) انظر: شرح مختصر الروضة ٥٩/٣.
ص ٥٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.