الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
۵۳۷
الصحابة الكرام ما يقتضي أن قول الأكثر إجماع تحرم مخالفته، مما يدل على أن المسألة في نظرهم نظرهم لا تعدوا كونها مسألة اجتهادية، حتى وإن كان المخالف فيها مجتهداً واحداً (۱) .
ثالثاً : أن الإجماع لو انعقد مخالفة الواحد أو الاثنين فإما أن مع يكون انعقاده لعدم اعتبار مخالفة الواحد والاثنين خاصة، أو لعدم اعتبار مخالفة الأقل وإن زادوا عن ذلك وكلا الاحتمالين باطل، أما الأول فلأنه تحكم محض لا دليل عليه وإلا فأين الفرق بين مخالفة الواحد والاثنين ومخالفة الثلاثة والأربعة، ويبدوا أن الخصم لم يعتبر الواحد والاثنين
بخصوصهما .
والثاني باطل لأنه يلزم عليه انعقاد الإجماع بقول نصف المجتهدين وزيادة مجتهد واحد؛ لأن قولهم والحال ما ذكر هو قول الأكثر، ومخالفهم هو الأقل، والخصم لن يلتزم هذا أيضاً فظهر بطلان دعواه ابتداءً (۲) .
6
والحقيقة أن تفصيل من فرق بين تسويغ المجتهدين مخالفة الأقل أو عدم تسويغهم له وجاهة وقوة؛ لأننا نجد فرقاً بيناً بين موقف الصحابة الكرام من مخالفة ابن عباس لهم في مسألة العول، وبين موقفهم من مخالفته لهم في ربا الفضل، ونكاح المتعة؛ إذ يبدو أنهم يسوغون خلافه مسألة العول، دون المسألتين الأخريين (۳
في
أما اعتبار قول الأكثر حجةٌ مرجّحة لقولهم في مقابلة قول الأقل، أو اعتباره الأولى، فهذا لا مدخل له في الإجماع، وإنما هو إقرار بوجود
(۱) انظر: المستصفى ٣٤٨/١ المحصول ۸۷۲ ، الإحكام للآمدي /۳۱۱/۱، شرح مختصر الروضة ٥٦/٣ ، نهاية الوصول ٢٦١٧/٦ ، ٢٦١٨، المسودة (٣٣٠)، حاشية التفتازاني ٢
.٤، ٣٥
(۲) انظر: نهاية الوصول ٢٦٢١/٦.
(۳) انظر: أصول السرخسي ۳۱٦/١ ، ۳۱۷ ، الإحكام للآمدي ٣١٠/١، نهاية الوصول ٦/
.٢٦١٥
ص ٥٣٧