٥٣٦
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
القول السادس: أن قول الأكثر يكون أولى من قول الأقل، ولكن لا
ينعقد به إجماع (۱).
موازنة وتقويم :
الأظهر في هذه المسألة عدم انعقاد الإجماع بقول الأكثر من
عصمة الأمة
المجتهدين، حتى لو كان المخالف مجتهداً واحداً؛ وذلك لما يلي: أولاً : أن حجية الإجماع مستندة إلى دلالات متعددة تواردت على عن الخطأ، وحينئذ لابد من اتفاق جميع المجتهدين حتى نقطع بعصمة ،قولهم وإصابتهم ،الحق، وحين خالف المجتهد في المسألة فإن قول الأكثر لا يمكن أن يوصف بأنه قول الأمة، ولن تثبت له العصمة عن الخطأ هذا الوجه، بل يجوز أن يكون الحق مع المخالف وإن كان واحداً، ومن هنا لم ينعقد الإجماع بقول الأكثر (۲) .
من
ثانياً : أن صورة المسألة قد وقعت كثيراً في الرعيل الأول، حيث نجد الصحابة رضوان الله عليهم يختلفون في المسألة فيخالف الواحد قول الأكثر ، ثم لم نجد الأكثر يبادرون بالإنكار على المخالف ؛ ولو كان قولهم إجماعاً لأنكروا وشنعوا عليه، بل على العكس نجد في صنيعهم تسويغاً لخلافه، وعدم إنكار ؛ لأن المسألة اجتهادية في نظرهم، حتى وإن التقى الأكثر منهم عند قول واحد، فابن عباس خالف الأكثر في وزيد بن أرقم خالف الأكثر في مسألة العينة وأبو موسى الأشعري خالف الأكثر في عدم نقض الوضوء بالنوم وغيرها من الوقائع، ثم لم نجد من
مسألة العول،
(۱) انظر : شرح العمد (۱۸۳۱ ، المعتمد ۲۹/۲ ، أصول السرخسي ٣١٦/١، المستصفى ١/ ٣٤٧ ، الإحكام للآمدي ۳۱۰/۱۸ نهاية الوصول ٢٦١٤/٦ ، المسودة (۳۲۹)، كشف الأسرار للنسفي ،۱۸۸/۲ ، نهاية السول ،۷۷۸/۲ ، تحفة المسؤول ٢٤٥٢ ، حاشية التفتازاني على شرح العضد ٣٤/٢ ، البحر المحيط ٤٧٦/٤ ، شرح الكوكب المنير ٢٢٩/٢. (۲) انظر المعتمد ۳۰۲ ، المستصفى ٣٤٧/١ ، الإحكام للآمدي ۳۱۱/۱، نهاية الوصول ٦/ ٢٦١٦ ، شرح الكوكب المنير ٢٢٩/٢.
ص ٥٣٦