التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٥٣٥

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه الطلب الثالث انعقاد الإجماع بقول الأكثر ٥٣٥ عندما يتحدث علماء الأصول عن ضوابط انعقاد الإجماع يذكرون وجوب اعتبار المجتهدين كلهم من أهل العصر الواحد لانعقاد الإجماع، وهنا يتحدثون عن قول أكثر المجتهدين إذا خالفهم الواحد أو الاثنين أو عدد قليل من المجتهدين هل يعتبر إجماعاً أو لا؟ لقد اختلف علماء الأصول في هذه المسألة على أقوال: القول الأول : أن قول الأكثر رأي الجمهور. مع مخالفة الأقل لا يعتبر ، وهو يعتبر إجماعاً، القول الثاني: أن قول الأكثر مع مخالفة الأقل يكون حجة، ولا ينعقد به إجماع، واختاره ابن الحاجب في مختصره. القول الثالث: أن قول الأكثر مخالفة الأقل يعتبر إجماعاً، وهو قول ابن جرير الطبري، وأبو بكر الرازي، ورواية عند الإمام أحمد. القول الرابع: أن قول الأكثر مع مخالفة الأقل يكون إجماعاً إلا إذا مع بلغ الأقل عدد التواتر، فلا ينعقد الإجماع مع مخالفتهم. القول الخامس : أن قول الأكثر يكون إجماعاً إلا إن سوغوا للأقل الخلاف، فيكون خلافه معتبراً، ولا ينعقد الإجماع بدونه، واختاره السرخسي في أصوله.
ص ٥٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.