٥٣٤
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
حكم واحد مصادفةً ،واتفاقاً فهذا يجعل مقولتهم هي عين مقولة أصحاب
البخت والمصادفة أو قريبة منها.
قال أبو الحسين البصري: " اختلاف طرق الشيء لا يمنع من الاتفاق عليه، فلا يمتنع أن يكون للظن طرق كثيرة ويقع الاتفاق على
موجبه
(1) I
والمقصود هنا أن المخطئة عندما يشترطون المستند لانعقاد الإجماع يشترطون مستنداً حقيقياً وإن كان ظنياً اجتهادياً، أما المصوبة فحيث قالوا بانعقاد الإجماع عن اجتهاد فإن المستند هو مجرد الاجتهاد، وهذا معناه عدم وجود مستند حقيقي، وحيث حصل الإجماع فهو واقع اتفاقاً، لا عن طريق حقيقي يوجبه كما عند المخطئة.
وأختم بالإشارة إلى أن الزركشي قد ذكر أن مسألة انعقاد الإجماع عن اجتهاد متفرعة عن مسألة أخرى وهي دلالة الإلهام، فمن جعل الإلهام : دليلاً جوز انعقاد الإجماع بدون مستند، ومن لم يعتبره دليلاً منع
فإن
صح
ذلك (٢)
هذا البناء فليس يبعد أن القائلين بأن الحق في مسائل
هم بعض
الاجتهاد لا دليل عليه، وإنما هو مثل دفين يصيبه الطالب اتفاقاً، من يقول بالإلهام، ثم طردوا أصلهم عندما جوزوا انعقاد الإجماع بدون
مستند
(۱) شرح العمد ٢٤١/١.
(۲) انظر: البحر المحيط ١٠٣/٦.
ص ٥٣٤