الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
يقع على الحق توفيقاً ومصادفة لا عن مستند، وليس هذا إلا قول المصوبة إن أصروا على القول بجواز كون الاجتهاد للإجماع ؛ لأنه لم لم يوجد حقيقي يصح بناء الإجماع عليه كما هو عند المخطئة.
على
أصلهم مستند
ورغم أن الصفي الهندي قد ظهر من عبارته عند مناقشة القائلين بالبخت والمصادفة في انعقاد الإجماع أن القول منافٍ لمنهجي المصوبة والمخطئة، حيث قال: "القول في الدين بغير دليل وأمارة باطل قطعاً في الأصل؛ ولذلك لو لم يحصل الإجماع عليه كان ذلك باطلاً ،وفاقاً، والإجماع لا يصير الباطل حقاً، بل غاية تأثيره أن يكون المظنون مقطوع وعاً
به.
وأيضاً إما أن يقال : كل مجتهد مصيب، أو يقال : المصيب واحد، فعلى الأول الحكم يتبع الاجتهاد فحيث لا اجتهاد لا حكم يعتبر، فما حكموا به من غير اجتهادٍ غير معتبر فيكونون مخطئين فيه؛ إذ لا نعني به إلا أنهم أثبتوا حكماً غير معتبر وعلى الثاني المصيب هو الذي صادف ذلك الحكم بناءً على طريق، بدليل أنه لو أصاب ذلك الحكم بطريق
الاتفاق فإنه غير مصيب
وفاقاً " (1).
أقول : على الرغم مما قاله الهندي إلا أن أصل المصوبة قد لا يختلف كثيراً عن أصل هؤلاء إذا ما علمنا أنهم ينفون الأمارة الحقيقية في مسائل الاجتهاد، نعم هم يقولون إن المجتهد لا يقول في الدين إلا عن أمارة ولكنها أمارة تأتي على حسب ما يقتضيه اجتهاد كل مجتهد، وهذه الصفة في أمارة المصوبة لا تجعل منها أمارةً صالحة لأن تكون مستنداً يلتقي عنده كل المجتهدين في قضية الإجماع؛ لأن من صفتها النسبية والاختلاف بالإضافة من مجتهد لآخر، فكيف يأتي الاتفاق من النظر في أمارة هذه صفتها، فلم يبق إلا أن يلتزم المصوبة اختلاف طرق الاجتهاد وأماراته، ثم يفترضوا أن هذه الطرق أوصلت المجتهدين على اختلافها إلى
(۱) نهاية الوصول ٢٦٣٤/٦.
ص ٥٣٣