التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٥٣٢

۵۳۲ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه البناء بواسطة : يجوز انعقاد الإجماع بدون مستند لأن الأمة معصومة عن الخطأ، كما أن للنبي الله أن يحكم برأيه تفويضاً لعصمته الخطأ، عن والقول بجواز التفويض مبني على نفي وجود أمارة منصوبة في مسائل الاجتهاد، فيكون القول بانعقاد الإجماع بدون مستند مبنياً على نفي أمارات الاجتهاد بواسطة أصل التفويض. والحقيقة أن تصحيح اتفاقاً أن يأتي حكم الشرع من المجتهد أو المجمعين مؤداه أن الأحكام الشرعية الاجتهادية ليس فيها راجح في نفس الأمر تتعلق به المصالح، وإنما تأتي المصالح على حسب ظنون المجتهدين، وهذا معناه أن الحكم قد يقع اتفاقاً وتتعلق به المصلحة من هذا الوجه، أما المخطئة فإن الأحكام لم ولن تكون اتفاقاً بدون مستند أو أمارة؛ لأن الراجح مصلحة والمرجوح خلافه، ومن هنا كان القول بانعقاد الإجماع بدون مستند أليق بأصل المصوبة، وأبعد عن أصل المخطئة. ثالثاً : لقد تأملت القول بالتصويب في مسائل الاجتهاد، ونفي وجود أمارة معينة تدل عليها، فوجدت أنه يلزم القائلين به أحد أمرين : أحدهما : منع جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد، وقد تقدم القول فيه. والأمر الثاني : جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد، ولكن حينئذ يلزمهم القول بجواز انعقاد الإجماع بالبخت والمصادفة بدون مستند؛ لأنهم لم يثبتوا أمارة حقيقية في مسائل الاجتهاد حتى يصح جعلها مستنداً واحداً يلتقي عنده كل المجتهدين عند حصول الإجماع، فيؤول قولهم بحصول الإجماع في مثل هذه الصورة إلى القول بانعقاد الإجماع بالبخت والمصادفة بدون مستند حقيقي يقف عنده كل مجتهد. يؤكد هذا المعنى أن القائلين بجواز انعقاد الإجماع بالبخت والمصادفة لم ينفوا وجود الاجتهاد من المجتهدين في المسألة الاجتهادية الإجماعية، وإنما افترضوا أن المجتهد لم يوجد منه سوى الاجتهاد ثم
ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.