الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
۰۳۱
سيكون اتفاقاً بدون مستند؛ لأننا نفرض المسألة إذا كانت خلافية بدون
دلالة أو أمارة، فكذلك إذا كانت اجتهادية إجماعية.
ثانياً : ذكر نجم الدين الطوفي أن مسألة انعقاد الإجماع بدون مستند متفرعة عن مسألة تفويض الاجتهاد فقال : " ويشبه أن يتفرع اختلافهم على أصل، فإن لم يتفرع عليه فهو مشبة له، وهو أن الأصوليين اختلفوا في التفويض إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقال له : احكم برأيك فإنك لا تحكم إلا بالحق، هل يصح أم لا ؟ فصححه بعضهم بناءً على عصمته، فكذا هاهنا الأمة برأيها بدليل وغير دليل ولا تحكم إلا بحق بناء على عصمتها، وإن لم يجز ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز في الأمة؛ لأنهم فرع صلى الله عليه وسلم عليه وعصمتهم فرح على عصمته
تحكم
،
(1)
ومسألة التفويض من المسائل التي بني القول فيها على القول بالتصويب أو التخطئة كما سيأتي، فإن سلم بناء هذه المسألة عليها، أو مشابهتها لها، صح لنا القول إن القول بجواز انعقاد الإجماع بدون مستند مبني على تصويب المجتهدين في مسائل الاجتهاد إما مباشرة أو بواسطة، أما المباشرة فذلك في حال صحة التشابه بين المسألتين، فحيث بني القول في إحداهما على القول بالتصويب فكذا ،نظيرتها وأما الواسطة فمن جهة بنائها على أصل قد بني على القول بالتصويب، وهو القول بتفويض
الاجتهاد كما سيأتي.
،
ويكون البناء كالتالي :
البناء المباشر: يجوز انعقاد الإجماع بدون مستند؛ لأن كل مجتهد مصيب في مسائل الاجتهاد وليس فيها دلالة أو أمارة معينة منصوبة، وإنما يكون الصواب اتفاقاً بحسب الظنون فكذلك يجوز أن تقع الأمة في
إجماعها على الحق اتفاقاً بدون مستند.
(۱) شرح مختصر الروضة ١٢٠/٣، ١٢١.
ص ٥٣١