الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
قال أبو الحسين البصري حكاية لاعتراض المانع من انعقاد الإجماع في هذه الصورة: "طرق الأمارة تختلف واختلافها يقتضي اختلاف
الظن (۱)
،
فقال جواباً عن ذلك : " نعلم أن الجماعة الكثيرة تتفق على مذهب واحد والأدلة ،مختلفة واختلافها واختلاف طرقها لا يمنعان من الاتفاق على مدلولها، فكذلك الظن ((٢).
(۲)
فهذا التقرير يشبه أن يكون إثباتاً للإجماع في هذه الصورة بالبخت اختلاف الطريق، وهذا ليس مقصوداً للمخطئة الذين جوزا والمصادفة
مع
انعقاد الإجماع عن اجتهاد؛ لأنهم أرادوا الاتفاق على حكم المسألة بناءً على طريق اجتهادي ،واحد ولكن يبدو أن المصوبة لما جوزوا حصول اتفاقاً الظن اتفاقاً عند الأمارة لا بها، جاؤوا هنا فجوزوا حصول الإجماع بغض النظر عن اختلاف الطريق على أن اختلاف الطرق واتحاد الحكم خلاف الأصل عند المصوبة، لأن اختلاف الطرق مؤداه اختلاف الأحكام؛ ولذا قالوا بتعدد الحق وتصويب المجتهدين، فأصل المصوبة عندما قالوا بتعدد طرق الاجتهاد ليس مقصوده توارد طرق متعددة على مدلول واحد، وإلا لما نازعهم المخطئة في ذلك، وإنما مقصودهم أن تعدد الطرق يوصل لا محالة إلى تعدد الأحكام ليقولوا بتصويبها جميعاً.
والمقصود هنا أن تجويز تعليق الإصابة في باب الاجتهاد بأمارة ظنية أقرب من تجويز اتفاق المجمعين استناداً لأمارات ظنية مختلفة، والمصوبة
منعوا الأقرب، ثم جوزوا الأبعد.
(1)
شرح العمد ٢٤٠/١.
(۲) المصدر السابق ٢٤٠/١.
ص ٥٢٧