۵۲۸
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
الطلب الثاني
حكم انعقاد الإجماع بدون مستند
يحكي بعض الأصوليين خلافاً شاذاً عن قوم أجازوا انعقاد الإجماع بدون مستند بل بالبخت والمصادفة، بأن يوفق الله المجمعين للحق في
،
المسألة بدون دليل. وهذا القول شاذ، مخالف لاتفاق العلماء على أن الإجماع يستند إلى دليل شرعي حصل اتفاق العلماء على دلالته على الحكم الشرعي محل الإجماع، ثم إن من حكى هذا الخلاف لم ينسبه إلى أحد معتبر، ولم يسم قائليه، مما يدل على ضعفه، وعدم اعتداد العلماء به
،
موازنة وتقويم :
لا
ينبغي النزاع في أن الإجماع لا يحصل إلا عن مستند شرعي،
سواء نقل إلينا ،وعلمناه أو لم ينقل إلينا ؛ وذلك لما يلي: أولاً : أن القول في الدين من غير دلالة أو أمارة خطأ، فيستحيل أن
تتفق الأمة عليه؛ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة (۳).
ثانياً : أن الأمة ليست بأكد حالاً من النبي المعصوم ؛ لأن عصمتها مستفادة من عصمته، وقد علم أنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول في دين الله تعالى إلا عن دليل وهو الوحي، فلن يجوز للأمة أن تجتمع على
(۱) انظر: المحصول ٨٧٥٣ ، الإحكام للآمدي ،٣٤٢/١ ، شرح مختصر الروضة ١١٨/٣، الإبهاج ٣٨٩/٢ ، البحر المحيط ٤٥٠/٤.
(۲) انظر: الإحكام للآمدي ٣٤٣/١ نهاية الوصول ٢٦٣٣/٦ ، الإبهاج ٣٨٩/٢.
ص ٥٢٨