التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٥٢٦

٥٢٦ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه هنا حاول الإمام التوفيق بأن فرّق بين مسألتين : المسألة الأولى مسألة صرح فيها المجمعون بأن ليس لها إلا طريق : واحد، هو هذا الذي سلكه المجمعون، فهنا لا يسوغ التمسك بغير هذا الطريق، وتبطل الطرق الأخرى. المسألة الثانية : وإن لم يصرحوا بذلك وإنما سلكوا هذا الطريق، ولم يحصروا الاجتهاد في هذا الطريق فإنه لا يسوغ إثبات حكم آخر من نفس الطريق، وتبقى الطرق الأخرى مجالاً للاجتهاد الذي يوصل إلى حكم مغاير للحكم الذي أجمعوا عليه. إذا تقرر هذا فإن الجويني قد تنازل عن دعواه في التصويب بتعدد طرق الاجتهاد في المسألة الأولى، حيث أقر بأن الاجتهاد الذي يؤول إلى الاتفاق ليس له إلا طريق واحد في هذه الصورة وهذا يؤسس لسؤال جديد على أصل الإمام في التصويب وهو : ما مزية هذا الاجتهاد الذي آل إلى الاتفاق عن غيره من مسائل الاجتهاد حتى يكون له طريق واحد وليس طرقاً متعددة؟! ثم إنه في المسألة الثانية قد حجب فائدة الإجماع وثمرته على قياس واحد فقط، هو الذي سلكه المجمعون فأصبح الإجماع على الطريق لا على الحكم؛ لأن بإمكان مجتهد آخر أن يسلك طريقاً آخر يوصله لحكم مغاير لحكم المجمعين، ولا يكون خارقاً للإجماع. والحقيقة أن منهج المصوبة لا يطرد إلا بمنع انعقاد الإجماع عن اجتهاد؛ لأنهم لم يثبتوا أمارة حقيقية يطلبها المجتهدون، ويستند عليها الاجتهاد قبل الإجماع، فمن أين لهم أن يثبتوا إجماعاً يستند إلى مجرد الظن الذي يتحصل من طرقٍ متعددة بل لو قالوا بذلك لربما اقتربوا من مذهب المجوزين انعقاد الإجماع بالبخت والمصادفة من دون مستند، وإلا أن ينظر المجتهدون في طرق متعددة لتصل بهم إلى حكم واحد، أليس هذا ضرباً من البخت والمصادفة والتوفيق ليس إلا؟ فما معنى
ص ٥٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.