الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
6
٥١٥
وقد ذكر أبو الحسين البصري بعض المسائل التي حكى فيها بعض الفقهاء إجماع الصحابة من طريق الرأي المحض، كالاستصناع (۱) والأجرة في دخول الحمام واستئجار من يرضع المولود، ونحوها من المسائل التي لا يوجد في الأصول ما يشهد لها، ثم نقض هذه الدعوى بقوله: " والصحيح عندنا في جميع هذا أن يكون مقولاً من جهة دليل شرعي، ولا أن يكون في الصحابة من سمع في هذه الأبواب حكماً من النبي صلى الله عليه وسلم، أو شاهد عنه تقرير بعض الناس عليه، ويكون الإجماع
يمتنع
الدليل "
(۲)
،
حاصلاً
ذلك عن
وجاء في البحر المحيط : لا يجب على المجتهد طلب الدليل الذي وقع الإجماع ،به فإن ظهر له ذلك أو نقل إليه كان أحد أدلة المسألة، وإذا أجمعوا على حكم، ولم يُعلم أنهم أجمعوا عليه من دلالة آية أو قياس أو غيره فإنه يجب المصير إليه ؛ لأنهم لا يجمعون إلا عن دلالة، ولا يجب
"
معرفتها (۳)
I
وقال الآمدي حكاية لجواب المانع عن مثل هذه الوقائع وغيرها : وأما ما ذكرتموه من دليل الوقوع فلا نسلم أن إجماعهم في جميع صور الإجماع كان عن القياس والاجتهاد، بل إنما كان ذلك عن نصوص ظهرت للمجمعين، منها ما ظهر لنا، ومنها ما لم يظهر لنا للاكتفاء بالإجماع عن
نقله
(E) u
فهذا كله يؤكد أن تقرير قضية الوقوع في غاية التعذر إن لم نقل
(1) الاستصناع : عقد على مبيع في الذمة، شُرط فيه العمل على وجه مخصوص، بثمن معلوم. انظر : تحفة الفقهاء ۳۲٦/٢ بدائع الصنائع ٢/٥ ، المصباح المنير (۱۸۱)، القاموس المحيط
.(900)
(۲) شرح العمد ١/ ٢٣٦، وانظر: ٢٣٥/١.
(۳) البحر المحيط ٤٥٤/٤ .
(٤) الإحكام ٣٤٨/١.
ص ٥١٥