التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٥١٤

٥١٤ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ولكن لا تحرم مخالفته، وقد ذكره بعض الأصوليين ولم ينسبوه لأحدٍ بعينه، وإنما نسبوه لقوم. القول الرابع: التفريق بين القياس الجلي والقياس الخفي، فيجوز في الأول دون الثاني، ونسب لبعض الشافعية. القول الخامس: عدم جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد أو قياس مطلقاً، وينسب لأهل الظاهر نفاة القياس وابن جرير الطبري، والقاشاني (۲)(۱) موازنة وتقويم : يبدو لي أن المسألة ليس لها أثر كبير في الجانب التطبيقي؛ لأن المانع والمجيز في العصر الثاني، وهو عصر الاستدلال بإجماع العصر الأول يحتاج قبل أن يجيز إلى الجزم بأن المسألة مستندها يمنع أو الاجتهاد وهذا غير متيسر سيما وقد علمنا أن الأصوليين لم يشترطوا العلم بمستند الإجماع بعد نقل الإجماع إلينا، بل ولم يوجبوا البحث عنه، وحينها فالمانع سيقبل الإجماع ثم يمنع كونه انعقد عن اجتهاد، ثم لا يجد المجيز سبيلاً لإلزامه ببيان المستند التوقيفي النقلي؛ لأنه لا يلزمه بيانه، أو الاطلاع عليه، وكذلك المجيز لن يجزم بأن هذا الإجماع أو ذاك مستنده الاجتهاد؛ لاحتمال أن الناقل أغفل المستند النقلي ونقل الثمرة وهي الإجماع، وحينئذ يصبح الكلام في المسألة نظرياً في جانب الجواز العقلي. (1) أبو بكر محمد بن إسحاق القاشاني، نسبة إلى قاشان ناحية مجاورة لمدينة قم، وينسب (القاساني) إلى قاسان ناحية من نواحي أصبهان ، كان ظاهرياً ثم انتقل إلى المذهب الشافعي، من مؤلفاته : كتاب في الرد على داود في إبطال القياس، توفي سنة ٢٨٠هـ. انظر : طبقات الشافعية للشيرازي ١٧٦ ، هدية العارفين ،۲۰۲ ، معجم المؤلفين ٤١/٩. (۲) انظر هذه الأقوال في : المعتمد ٣٦/٢ ، العدة ٤ / ١١٢٥ ، المستصفى ٣٦٤/١، الوصول إلى الأصول ٦٧/٢ المحصول ۸۷۷۳ ، الإحكام ٣٤٦/١ ، التحصيل ٨٦/٢، شرح مختصر الروضة (۱۲۱/۳ ، الإبهاج ،۳۹۱/۲، البحر المحيط ٤٥٢/٤.
ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.