٥١٦
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
الاستحالة، والثمرة الحقيقية إنما تظهر عندما نتيقن الوقوع، ثم يأتي المانع فيمنع حجية هذا الإجماع، وهذه صورة قد لا تتحقق إلا في الذهن فقط. وقد ذكر الزركشي أن من تطبيقات المسألة اتفاق الصحابة على أحد القولين بعد الخلاف (۱) فهذه المسألة قد تكون من تطبيقات الأصل السابق ؛ لأن من أجاز الاتفاق على أحد القولين لابد وأن يجيز انعقاد الإجماع عن اجتهاد ؛ لأن المسألة لا قاطع فيها حتى يستند إليه الإجماع، بدليل الخلاف السابق، ولكن مع ذلك إلا أن مسألة اتفاق أهل العصر بعد الخلاف هي ثمرة لأصول أخرى أقوى مثل : اشتراط انقراض العصر لانعقاد الإجماع، والإجماع الضمني المأخوذ من الخلاف على أن المسألة اجتهادية، وقد علم
الفرق بين استفادة الإجماع من الخلاف واستناد الإجماع إلى الاجتهاد
إذا تمهد ما تقدم فإن الإجماع متى ما نقل إلينا بطريق صحيح فإنه يجب العمل به، ويكون حجةً تحرم مخالفته بغض النظر عن مستنده، وحينئذ يبقى الكلام واسعاً في جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد، وقد ظهر لي بعد الاطلاع على حجج المانعين والمجيزين أن الجزم بجواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد في غاية الصعوبة، وذلك لما يلي:
:أولاً : أن حصول الاتفاق على أمرٍ ظني متعذر؛ لأن المجتهدين متفاوتون في الفهم والاستنباط، وسواءً اشترطنا انقراض العصر أو لم نشترط ، لأن اشتراط انقراض العصر مظنة رجوع بعض المجتهدين عن آرائهم في المسألة الاجتهادية، وعدم اشتراطه معناه أننا نفترض اتفاقهم على دلالة ظنية ولو للحظة فى وقت واحد وهذا قد يكون مستحيلاً، فتبين أن القول بالجواز متعذر من هذا الوجه.
ثانياً : أن الإجماع السكوتي قد منعه بعض العلماء لكثرة الاحتمالات
(۱) انظر: البحر المحيط ٤٥٢/٤ .
(۲) انظر : الإحكام ٣٦٣/١.
ص ٥١٦