الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
۵۱۳
المطلب الأول
انعقاد الإجماع عن اجتهاد
هذه المسألة مرتبطة بالكلام عن مستند الإجماع، وهو الدليل الذي يلتقي المجمعون عند الحكم الثابت به ثم يحصل الإجماع.
وقد اتفق علماء الأصول على أن الأمة لا تجتمع على الحكم إلا عن مأخذ ومستند يوجب اجتماعها، وخالف بعض المتكلمين خلافاً شاذاً لا يكدر الاتفاق، فقالوا بجواز انعقاد الإجماع بالبخت والمصادفة، بالتوفيق دون التوقيف بأن يوفق الله المجمعين لاختيار الصواب من غير مستند،
وستأتي الإشارة لخلاف هؤلاء في المطلب التالي (۱)
وبعد اتفاق الأصوليين على اشتراط المستند لانعقاد الإجماع اختلفوا في جواز انعقاده عن الاجتهاد والقياس، ثم في وقوعه، وحكمه إذا وقع على أقوال :
القول الأول : جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد، والقول بوقوعه،
وأنه حجةٌ تحرم مخالفته، وهو رأي جمهور الأصوليين.
القول الثاني : جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد، ولكنه لم يقع، ونسبه
الرازي لقوم ولم يسمهم.
القول الثالث: جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد، والقول بوقوعه
(۱) انظر: المحصول ٨٧٥٣ ، الإحكام ٣٤٢/١ ، شرح مختصر الروضة ۳/ ۱۱۸ ، الإبهاج ٢/ ۳۸۹، البحر المحيط ٤/ ٤٥٠ .
،
ص ٥١٣