۵۰۸
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
قال وبناه على أصله أنه ليس في مجال الظنون مطلوب، وإذا لم يكن مطلوب فلا طريق على التعيين، وإنما الظنون على حسب الوفاق. ثم عظم الإمام النكير على القاضي وقال : هذه هفوةٌ عظيمة، وألزمه القول بأنه لا أصل للاجتهاد (۱).
u
6
وقال الغزالي : " قال القاضي : الظنون متقاربة لا ترتيب فيها، ولم يقم لمسالك الظنون وزناً (٢).
وسيأتي مزيد بحث وبيان لهذا الجانب في أصول المصوبة عند الكلام عن الأثر الأصولي في التعارض والترجيح، ولكن المقصود هنا الإشارة إلى أن قضية النسبية فى الظنون قد طغت على نظرة المصوبة للمدارك الظنية مما أضعف من موقف الجمهور في بناء الأحكام الشرعية على الظنون، سيما ونحن نجد المؤسسين لهذا المنهج من أعلام الأصوليين، ومن المنافحين عن حجية القياس وبقية مدارك ،الظنون كالباقلاني وأبي الحسين البصري، وإمام الحرمين الجويني، وأبي حامد الغزالي.
رابعاً : يتعلق بمنهج المصوبة في النظر لدليلية المدارك الظنية، وأنها مجازية إضافية وليست حقيقية ذاتية أنه التصق بمنهجهم ومنهج المتكلمين عموماً أن هذه المدارك الظنية يثبت بها العمل دون العلم، بل قد أصبح هذا المنهج شائعاً عند أكثر المخطئة والمصوبة عند إثبات حجية هذه الأصول، وأنا أزعم أن ربط الأصل الظني بالعمل دون العلم منهج تصويبي قديم، يلتفت لنسبية هذه المدارك كما سبق، وهذه النسبية لا يمكن أن تثبت معها قضية العلم؛ لأن هذه المدارك ظنيةٌ لا تحمل حقيقة الإيصال إلى المطلوب، وإنما تثير ظناً يسوغ لنا عنده العمل فحسب.
وهذا المنهج في الفصل بين العلم والعمل قد لا يثير إشكالية بجلاء
(1) المصدر السابق ٦ ١٨٠ .
(۲) المنخول (٣٣٤).
ص ٥٠٨