الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
٥٠٧
والحقيقة أن نظرة المصوبة للمدارك الظنية بهذا المنهج قد تضعف من موقف الجمهور والقياسيين عموماً في بنائهم الشريعة على الظنون، وقد يقوى جانب الظاهرية ونفاة القياس إذا ما أبرز الظن الذي تبنى عليه الشريعة بهذه الصورة؛ ذلك أن الجمهور إنما تمسكوا فى بناء الشريعة على الظنون بمزية تتعلق بهذا الظن عن ذاك تثبت عند كل مجتهد بحسبه، بحيث يكون الظن راجحاً عند المجتهد، ورجحانه يرجع إلى حقيقة يصح أن يتعلق بها الرجحان، فلا يكون الظن والحال ما ذكر مجرد ظن عار عن العلم، بل ترجح الظن معناه العلم باعتقاد ،الرجحان وهذا يسوغ لنا إلحاق الظن الراجح بالعلم في بناء الأحكام لوجود قدر مشترك بينهما، أما على أصل المصوبة فليس هناك مزية لظنّ على ظنّ بل الظنون بحسب الاتفاق، بل إن الباقلاني اختصر الطريق فمنع قضية الترجيح بين الظنون كما سيأتي، وهذا يفتح الباب للظاهرية وغيرهم من منكري حجية المدارك الظنية ليزيفوا هذا الظن الذي جعله الجمهور حجةً تبنى عليها أحكام الشريعة (١).
جاء في البحر المحيط حكاية لمنهج المصوبة في الظنون:
وقالوا: ليس فيها طريقٌ أولى من طريق ، ولا أمارة أقوى من أخرى، والجميع متكافئون، ومن غلب على ظنه شيء حكم به، فيحكمون فيما لا يعلمونه وليس من شأنهم، وبسطوا لذلك ألسنة نفاة القياس منهم ومن غيرهم، القائلين بأنه لا يصح القياس والاجتهاد؛ لأن ذلك يصح في طلب يؤدي إلى العلم أو إلى الظن، وليس في هذه الأصول ما يدل على أحكام الحوادث علماً ولا ظناً . (٢).
وقال في موضع آخر : " وحكى إمام الحرمين عن القاضي أنه ليس في الأقيسة المظنونة تقديمٌ ولا تأخير وإنما الظنون على حسب الاتفاق.
،
(۱) انظر مجموع الفتاوى ۱٤۱/۱۳ ، ۱۲۳ ، المسودة (٢٤٦) ، البحر المحيط ١٨٠/٦.
(۲) البحر المحيط ٢٤٣/٦.
ص ٥٠٧