التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٥٠٩

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه ۵۰۹ إلا عند كلام الأصوليين عن التعبد بخبر الآحاد، حيث نجد جمهور الأصوليين يتبنى قضية أن خبر الآحاد يوجب العمل دون العلم، وهذا معناه خبر الآحاد لن تثبت به قضية علمية، وإنما قصاراه وجوب العمل عنده، مع تجويز الشك فيه (١). أن ومع اتساع الأحكام التي ثبتت بخبر الآحاد استشكل ابن حزم منذ وقت مبكر هذا التقعيد؛ لأنه يؤدي إلى تجويز التعبد بالمكذوب، أو الموهوم من الأخبار فقال : " وقال الحنفيون والشافعيون وجمهور المالكيين وجميع المعتزلة والخوارج : إن خبر الواحد لا يوجب العلم، ومعنى هذا أنه قد يمكن أن يكون كذباً أو موهوماً فيه، واتفقوا كلهم في عند جميعهم هذا " (۲). وبغض النظر عن الأصول التي ينطلق منها ابن حزم في نقده لهذا التقعيد إلا أنه لا ينبغي تسليمه كمنهج عام يحكم جميع المدارك الظنية المثبتة للأحكام؛ لأنه ينبني عليه سلب قيمة استدلالية عظيمة من بعض هذه المدارك النقلية كأخبار الآحاد مع أن قضية العلم والقطع قد تستفاد من صفة ترجع للدليل والمستدل معاً، مما يجعل الفصل بين قضيتي العلم والعمل غير واقعي، ومن هنا حاول شيخ الإسلام ابن تيمية تصحيح التقعيد في هذا الباب وأثبت أن أخبار الآحاد تثبت بها قضايا علمية جليلة تتعلق يمنع كونها آحاداً من ثبوت العلميات بها؛ لأن القرائن قد تحتف بها لترفعها لدرجة العلم، فيتحصل في نفس المستدل اليقين بالاعتقاد، ولا بصدقها (۳). (۱) انظر: أصول الجصاص ٥٤١/١ ، التقريب والإرشاد (۳۱۳۱ ، المعتمد ۲/ ۹۲ ، العدة ٢/ ٥٥٦ ، شرح اللمع ١ ١٥٠ ، أصول السرخسي ،۱۱۲۱ ، المنخول (٢٥٢)، التمهيد ٧٨/٣، الوصول إلى الأصول ۱۷۲۲ ، بذل النظر (٣٧٥) ، ميزان الأصول (٤٤٨)، المسودة (٢٤٠). (٢) الإحكام ١/ ١١٥ . (۳) انظر: مجموع الفتاوى ٤٠/١٨ ، وانظر : شرح مختصر الروضة ١٠٣/٢، المسودة (٢٤٠).
ص ٥٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.