التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٥٠٦

٥٠٦ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه للأقوال في المسألة(۱). والحقيقة أن المخطئة لم ينكروا مدارك الظنون، ولم يلزم على أصلهم في التخطئة شيءٌ من ذلك، لما يلي: لأنهم 1- أن نظرة المخطئة للأدلة الظنية تختلف عن نظرة المصوبة؛ يثبتون لها صفة الدليلية حقيقة، فللظنون عندهم مسالك في العقول كما للعلوم، فلذلك لا استحالة في تعليق الإصابة بدلالة توصل إلى مدلولها ظناً، سيما وقد علمنا أن أصل المخطئة يقضي بعذر المخطئ، وتبقى قضية التكليف عنده معلقة بتصحيح العمل مآلاً. ٢- -۲- أن من المخطئة انتهاء - وهم مقتصدة المصوبة فريقاً يعلق التكليف بتحري الإصابة دون الإصابة ذاتها، وبناءً عليه لن يرد التناقض على قضيتهم حتى وإن كانت المدارك ظنية ولا يلزمهم إنكار مدارك الظنون والحال ما ذكر. 6 ، ثالثاً : المصوبة وإن كانوا يرون حجية المدارك الظنية إلا أنهم سلبوها صفة الدليلية حقيقةً، فالمدارك الظنية عند المصوبة لا تحمل قيمة استدلالية، وإنما يحصل الظن ،عندها فيعلم المجتهد حينئذ بوجوب العمل، وحيث سميت هذه المدارك أدلة فذلك عندهم على سبيل المجاز، وهذه النظرة للمدارك الظنية ظاهرة وبجلاء عند الباقلاني والجويني، والغزالي، حيث رددوا كثيراً أن الأمارات الظنية ليست أدلةً بأعيانها، بل تكون بحسب الإضافة، وهذا ربما يجعل مقولة غلاة المخطئة عندما نفوا هذه المدارك أقرب وأقوى من إثباتها على هذا الوجه الهزيل الذي لا يجعل لها وزناً سوى حصول الظن عندها اتفاقاً، دون أن تكون موصلة حقيقةً إلى مدلول معین (۲) (۱) انظر : ص (٣٦٠) من هذه الرسالة. 6 (۲) انظر : التلخيص (٥١١) ، المستصفى ٤٣٢٢ ، المنخول (٤٥٧) ، البحر المحيط ٦ / ١٨٠ .
ص ٥٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.