الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
6
أصلاً
٥٠٥
الدين إلا القرآن والسنن فقد صدقوا، والاجتهاد المذكور فرض على كل أحدٍ في كل شيءٍ من الدين فهو قولنا وإن كانوا يعنون بالاجتهاد أن يقول برأيه ما أداه إليه ظنه، فهذا باطل لا يحل وإيقاع لفظة الاجتهاد على هذا المعنى باطل في الديانة، وباطل في وتحريف للكلم عن مواضعه ثم إنهم يقولون : إن كل قائل مجتهد فهو
في شيء من الدين،
اللغة
محق مصيب، ونحن نقول : إنهم في قولهم هذا مخطئون عند الله عز وجل بلا شك، وإنهم فيه على باطل
(1) It
فالحاصل أن اشتراط غلاة المخطئة الدلالة القاطعة في جميع مسائل الشريعة لا يمكن أن يطرد إلا بإنكار جميع مدارك الظنون التي قال بها الجمهور، فأحد المسألتين لازمة للأخرى أو ملزومة لها.
ثانياً : حاول الغزالي إلزام المخطئة عموماً بالقضية السابقة؛ لأنه لن يطرد مذهبهم في اشتراط الإصابة إلا بوجود القاطع في جميع الصور، فيؤول القول بالتخطئة إلى إنكار مدارك الظنون في الشريعة.
قال - لله - : " وما ذكروه أي- غلاة المخطئة هو اللازم على قول
من قال : المصيب واحد (۲).
وقال : " وهو تمام الوفاء بقياس من قال : المصيب واحدٌ » (۳).
وقال: "لا يجوز أن يكون مأموراً بإصابة ما ليس عليه دليل قاطع، فإنه تكليف بما لا يطاق "
(2) "
فالحاصل أن المصوبة حاولوا إلزام المخطئة إما بقبول التناقض في قضيتهم، حيث أوجبوا الإصابة مع قولهم بظنية الدلالة، أو بطرد قضيتهم بإنكار مدارك الظنون كما فعل غلاتهم، وقد سبق بسط ذلك أثناء الاستدلال
(1) الإحكام ۷۹/۲، ۸۰ (۳) المصدر السابق ٤١٠/٢
(۲) المستصفى ٤٠٦/٢. (٤) المصدر السابق ٤٤٧/٢
ص ٥٠٥