٥٠٤
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
ومن هنا فإنني ألخص أثر التصويب والتخطئة في حجية المدارك الظنية عند الأصوليين فيما يلي:
أولاً : عندما اشترط غلاة المخطئة أن يكون على الحق المعين في مسائل الاجتهاد دليل قاطع كان طرد مذهبهم أن ينكروا جميع المدارك الظنية، كالقياس والاستحسان والاستصلاح ونحوها من المدارك الظنية
6
التي يجعلها الجمهور حججاً شرعية تبنى عليها الأحكام الشرعية (١).
قال الغزالي عن مذهب الغلاة في التخطئة : التخطئة : " وإنما استقام هذا لهم لإنكارهم القياس وخبر الواحد، وربما أنكروا أيضاً القول بالعموم
والظاهر المحتمل، حتى يستقيم لهم هذا المذهب ) (۲) .
والحقيقة أن الظاهرية يقبلون أخبار الآحاد بل ويبنون عليها العلم والعمل جميعاً، فربما قصد الغزالي بإنكار خبر الآحاد وما بعده بشراً المريسي ومن معه من القائلين بقطعية جميع المسائل
(۳)
هي
قال الطوفي : " وإنما قال هؤلاء هذه المقالة بناءً على إنكارهم خبر الواحد والقياس، وربما أنكروا الحكم بالعموم والظاهر؛ لأن هذه مدارك الظنون في الشرع، فإذا أنكروها لم يبق معهم ما يفيد الظن مقتصراً عليه، فتعين ما يفيد القطع كالنص المتواتر، والآحاد الصحيحة، فإنها تفيد العلم عند الظاهرية " (٤) .
6
قال ابن حزم " أنهم إن كانوا يعنون بالاجتهاد
:
حقيقة الأمر هي
اجتهاد المرء نفسه في طلب حكم دينه في مظان وجوده، ولا مظان لوجود
(۱) انظر: المستصفى ،٤٠٥/٢ ، ٤٠٦ ، روضة الناظر ۳/ ۹۷۸ ، ۹۷۹، شرح مختصر الروضة ٣/
٦٠٣ ، البحر المحيط ٢٤٩/٦، ٢٥٤.
(۲) المستصفى ٤٠٦/٢
(۳) انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ١١٥، ١١٦.
(٤) شرح مختصر الروضة ٦٠٣/٣.
ص ٥٠٤