|
الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
٥٠٣
العمل، وليس مجرد ظن بل قد ثبتت قضية العلم من جهة أن المجتهد
عندما يبني الحكم على مدرك ظني فهو يعمل بعلمه باعتقاد الرجحان عنده، عن الظن المذموم شرعاً (۱). يخرج
ظنه
وهذا كاف لأن ثالثاً : أن الظن المنهي عن اتباعه هو الحدس والتخمين الذي لم يصدر من النظر في دلالة معينة أو أمارةٍ خاصة، أما الظن الذي ثبت من معتبر شرعاً فلا يشمله النهى الوارد (۲).
طريق
صحيح
أثر التصويب والتخطئة في هذه المسألة:
،
في
لقد اتفق جمهور المخطئة والمصوبة على حجية المدارك الظنية وجواز بناء الأحكام الشرعية عليها إلا أن اختيار التصويب أو التخطئة الاجتهاد قد أثر في جزئيات داخلة في ثنايا النقاش الأصولي بين المختلفين في التصويب والتخطئة.
لقد اشترط الغلاة من المخطئة كما يحكي بعض الأصولين-القطعية في دليل مسألة الاجتهاد، ثم طردوا مقولتهم بإنكار جميع موارد الظنون في الشريعة، ليأتي إيراد المصوبة على معتدلي المخطئة بأنه يلزمهم قبول قضية الغلاة في ردّ المدارك الظنية ؛ لأنهم حينما أوجبوا الإصابة مع عدم قطعية الدلالة وقعوا في التناقض وليس هناك سبيل لدفع هذا التناقض إلا التزام أن مدارك الأحكام كلها قطعية.
ثم جاء المخطئة بإيراد على مذهب المصوبة عندما نفوا مطلوباً معيناً في مسائل الاجتهاد ونفوا بناءً على ذلك حقيقة الدليلية عن المدارك الظنية فقالوا : إن هذا المسلك بسط السنة غلاة المخطئة في إنكارهم المدارك الظنية، ورفع برهانهم عندما منعوا بناء الأحكام الشرعية على المدارك
الظنية.
(۱) انظر: الوصول إلى الأصول ۲٤۹/۲ ، ميزان الأصول (٤٥٠)، مجموع الفتاوى ١٢٠/١٣ . (۲) انظر: العدة ۱۳۱٤/٤ ، شرح اللمع ۲/ ٧٧٩، التمهيد ٤٠٢/٣ .
ص ٥٠٣