التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٥٠٢

٥٠٢ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه وقال الشيرازي: " لا يمتنع أن يجوز الحكم بغلبة الظن وإن أمكن الرجوع إلى العلم . (۱). وقال الموفق ابن قدامة : " التوقف لمطلق الاحتمال يلزم عليه التوقف في الظواهر كلها، وترك العمل بما لا يفيد القطع، واطراح أكثر الشريعة فإن أكثرها إنما ثبت بالظنون (۲) . وقد تتبع ابن حزم المدارك الظنية التي يحتج بها الجمهور في إثبات الأحكام الشرعية ففندها الواحد تلو الآخر (۳) وموقف الظاهرية من الظنون أشهر من أن يبسط في هذا المقام، كما أن موقف الجمهور من رأي الظاهرية ومناقشتهم له في أكثر من موطن يوازي الشهرة ذاتها. موازنة وتقويم : في الظن الظاهرية عندما أنكروا حجية المدارك الظنية تمسكوا بظواهر النصوص التي تذم اتباع الظن وتأمر باجتنابه وجعلوا هذه المدارك داخلةً المنهي عنه، والحقيقة أن الظن الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية مفارق تماماً للظن المذموم في ظواهر النصوص، وبالتالي فالشريعة تُبنى على الظن عند تعذر العلم والمدارك الظنية حجة من هذا الوجه، وذلك لما يلي: أولاً : أن الشريعة طافحة بالأدلة الدالة على جواز اتباع الظن الغالب والعمل به، فالعمل بالظن يستند إلى دليل أما الظن المذموم في ظواهر النصوص فهو الظن الكاذب، أو الذي لم يستند على حجة شرعية 6 (E). ثانياً : أن العمل بالظن الغالب الراجح ملحق بالعلم في وجوب (۱) شرح اللمع ١٠٩٠/٢ (۲) روضة الناظر ٦١١/٢ بتصرف يسير. (۳) انظر من الإحكام ٢/ ٥١٥ ، ۳٨٤ ، ۳۳۵ ، ۱۹۵ ، ١٨٠، والنبذ ٤١، ٤٥. (٤) انظر : العدة ٨٧٤/٣
ص ٥٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.