التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٤٩٥

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه ٤٩٥ في مثل هذه الصورة حكم شرعي فقهي، ولم يقل به المختلفون في المسألة، بل لو سمي اتباع الخلاف في مثل هذه الصور مكروهاً للزم عليه أن يكون غالب الأمة مجتهدون ومقلدون واقعين في المكروه، وهذا لن يقول به أحد. أثر التصويب والتخطئة في هذه المسألة : 6 هذه المسألة مرتبطة بالبحث في مراعاة الخلاف، وذلك عند الكلام عن مسألة " حكم الخروج من الخلاف " لذا فتقرير أثر التصويب والتخطئة هناك هو بعينه تقرير لأثرهما هنا، ولكنني سأكتفي هنا بإيراد بعض النصوص التي تؤكد ربط الاصطلاح بالتصويب والتخطئة ثم أبين الأثر وطريقة البناء، أما توسيع الكلام في أحكام المسألة فسيكون هناك إن شاء الله تعالى، فأقول وبالله التوفيق : ذكر الغزالي أن المكروه مشترك في عرف الفقهاء بين معان، ثم ذكرها كما سبق ثم اعترض على الإطلاق ،الرابع، وهو إطلاق المكروه على المشتبه المتردد بين الحرمة ،والحل فقال : " وهذا فيه نظر؛ لأن من أداه اجتهاده إلى تحريمه فهو عليه حرام، ومن أداه اجتهاده إلى حله فلا معنى للكراهية في حقه (۱). I 6 ثم بين أن الاصطلاح قد يتجه على أصل من يخطئ المجتهدين، أما من يصوبهم فلا وجه لإطلاق الكراهة عنده، فقال: لا يقبح إطلاق لفظ الكراهة؛ لما فيه من خوف التحريم، وإن كان غالب الظن الحل، ويتجه هذا على مذهب من يقول المصيب ،واحد فأما من صوب كل مجتهد فالحل عنده مقطوع به إذا غلب على ظنه الحل (۲). وعندما ذكر القرافي أن العلماء إذا ختلفوا في فعل بين الإباحة والتحريم فالورع الترك تعقبه ابن الشاط فقال: • لا يصح ما قاله من أن (۱) المستصفى ۱۳۰۱ ، ۱۳۱. (۲) المصدر السابق ١٣١/١.
ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.