التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٤٩٤

٤٩٤ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ، باتقائها فيه ليس بالضرورة أنها مسائل الخلاف بإطلاق، بل تأويله ألصق بالشبهة في تحقيق المناط بأن يعلم المجتهد حكم المسألة وتشتبه عليه عينها عند التطبيق، كأن تشتبه عليه الميتة بالمذكاة والخمر بالخل والمال الحرام بالمال الحلال فهذه من أعظم مثارات الشبهات؛ ولذا لا عجب أن نجد العلماء في مؤلفاتهم يصدرون كتاب الأطعمة بهذا الحديث؛ لأن الشبهة في الأطعمة تأتي من جهة تحقيق المناط غالباً(۱). أما اتباع المجتهد لرأيه في مسائل الاجتهاد وكذا اتباع المقلد له فلا شبهة فيه، ما دامت المسألة اجتهادية والمجتهد قد أدى الاجتهاد على وجهه، فليس وراء هذا أمر يحتاط له أما إن كان دليل المسألة قوياً ظاهراً الخلاف فقد تقع الشبهة في اتباع الرأي الآخر. قال الأبياري: "ثم اعلم أن عين الخلاف لا ينتصب شبهة، ولا يراعى، بل النظر إلى المأخذ وقوته " (٢). في أحد جهتي أي : فإن قوي مأخذ الخلاف في أحد جهتيه فقد تقوم الشبهة، ويسوغ إطلاق الكراهة في حال كانت الإباحة في الطرف الآخر. المسألة ثالثاً : قد يسوغ ترك الفعل المتردد بين الحرمة والحل ورعاً، ليس لأن المسألة خلافية وإنما لاحتمال أن يكون فيها دليل ظاهر قد علمه المانع، ولم يعلمه المجيز، وهذا الدليل يجب العمل به، وهذا قد يخرج وإن كانت خلافية من كونها مسألة اجتهادية وقد نقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه، فهنا الورع يليق بالكف عن الفعل ولكن الورع باب آخر ليس هو الفقه، وإطلاق الكراهة (۱) انظر : إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ٤/ ۱۸۲ ، وانظر : جامع العلوم والحكم ١٢٨ فقد نقل ابن رجب عن الإمام أحمد وإسحاق أنهما فسرا المشتبهات بالمسائل المختلف فيها بين المجتهدين. (۲) البحر المحيط ٢٦٦/٦. (۳) انظر: الآداب الشرعية ١٩٠/١.
ص ٤٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.