التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٤٩٦

٤٩٦ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه الخروج عن الخلاف يكون ورعاً بناءً على أن الورع في ذلك لتوقع العقاب، وأي عقاب يتوقع في ذلك؟! أما على القول بتصويب المجتهدين فالأمر واضح لا إشكال فيه وأما على القول بتصويب أحد القولين أو الأقوال دون غيره، فالإجماع منعقد على عدم تأثيم المخطئ، وعدم تعينه، فلا يصح دخول الورع في خلاف العلماء من هذا الوجه (۱). π وقال الشاطبي بعد أن قرر أن الخلاف لا يستقيم شبهة بإطلاق : والمجتهد لا تجب إصابته لما فى نفس الأمر، بل عليه الاجتهاد بمقدار وسعه، والأنظار تختلف باختلاف القرائح والتبحر في علم الشريعة، فلكل مأخذ يجري عليه، وطريق يسلكه بحسبه لا بحسب ما في نفس الأمر (۲). وتابع الزركشيُّ الغزالي، فنقل عنه اتجاه إطلاق الكراهة على منهج المخطئة دون المصوبة (۳). بيان الأثر وطريقة البناء : أن إطلاق المكروه على المتردد بين الحرمة والحل يأتي من باب الاحتياط للحق، فقد يكون الحق في نفس الأمر هو التحريم، فيكون في اتباع الإباحة احتمال الوقوع في المحرم فكون المجتهد قد غلب على ظنه حكم الله في المسألة هو الإباحة لا ينفي احتمال أن حكم الله في نفس الأمر هو التحريم وهذا التقرير إنما يجري على أصل المخطئة، الذين يردون الاجتهاد إلى مطلوب معين ويكلفون المجتهد إصابته، فالمجتهد عندهم مهما بذل من الجهد فإن شبهة الخطأ تحيط باجتهاده، وعليه يكون الاحتياط بالخروج من الخلاف والكراهة بالدخول فيه، وبناءً عليه فإطلاق الكراهة على الفعل المتردد بين الحرمة والحل أليق بأصل المخطئة. (۱) إدرار الشروق مع الفروق ١٦٤/٤. (۲) الموافقات ۳۱۹/۳ (۳) البحر المحيط ٢٩٧/١
ص ٤٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.