الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
٤٨٩
ينفك عمله عن الاعتقاد، فهو يعمل لأنه يعتقد الوجوب، وهذا ظاهر في
صور يتعين فيها الاعتقاد لتعذر العمل، وقد ذكر منها القرافي ما يلي: -۱ الاجتهاد في المباح فأين العمل ولم نوجب عليه عمل المباح؛ لأنه مخالف لحقيقة الإباحة، ولا يمكن حمله على وجوب الفتوى؛ لأنه قد يوجد غيره يقوم مقامه. ٢- الاجتهاد في مسألة لن تحدث له عقلاً، ولم يسأل عنها، أو أفتى
غيره فيها فكفاه الفتوى كأحكام الحيض، والنساء عموماً. ففي مثل هاتين الصورتين لن يخرج حكم الاجتهاد فيهما عن الاعتقاد
قطعاً، والمجتهد يؤجر عليه، فأين العمل هنا ؟ !(۱) فهذا يؤكد أن زعم قطعية الفقه بناءً على حصره في العمل فقط خطأ ظاهر، كما أن نفي مطلوب معين لا تتعلق به اعتقادات المجتهدين وظنونهم
H
خطاً أظهر. وأختم بالإشارة إلى أن القرافي قد حاول تقرير اطراد القول بقطعية الفقه على المنهجين منهج المخطئة، ومنهج المصوبة، وذلك أنه أورد اعتراضاً على دعوى قطعية الفقه بقوله : سلمنا ما ذكرتموه، لكنه جميع إنما يتم إذا قلنا : إن كل مجتهد مصيب، أما إذا قلنا إن المصيب واحد ليس مرسلاً، وهو الصحيح، تكون جميع الفتاوى ما عداه خطأ، والخطأ لا يكون حكم الله تعالى بالإجماع، بل معفو عنه، أما أنه حكم الله تعالى في نفس الأمر فلا، فضلاً عن دعوى الإجماع عليه (۲) .
فقال ردّاً على هذا الإيراد " كل حكم شرعي معلوم على التقديرين، أما إن قلنا : إن كل مجتهد مصيب فظاهر وأما القول بأن المصيب واحد
6
فالفقه إنما هو العلم بما ظهر على ألسنة المجتهدين، لا بما عند الله
تعالى
(۳)
(۱) انظر: نفائس الأصول ١٤٤/١. (۲) المصدر السابق ١٤٦/١
(۳) المصدر السابق ١٤٩/١.
ص ٤٨٩