٤٨٨
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
أن المصوبة عندما قالوا بقطعية الفقه وجميع الأحكام الشرعية الاجتهادية إنما قالوا بذلك لأنهم رأوا الظنون متساوية، فمسائل الاجتهاد ترجع إلى الظن الذي في نفس المجتهد، والأمارات لا ضابط لها، وليست أمارة أقوى من أمارة، وإنما يحصل الظن اتفاقاً عند الأمارة لا بها، فأيّ ظن حصل فهو حكم الله قطعاً، والنتيجة أن كل الفقه قطعي.
أما الذين أثبتوا مطلوباً معيناً يتحراه المجتهدون فإنهم يردون ظنون المجتهدين إلى حقيقة موجودة، ومظنون موجود؛ لذا احتملت ظنونهم الخطأ والصواب فكان الفقه ظنياً من هذه الجهة.
فظهر أن القول بظنية الفقه يؤول به إلى معلوم معين يتحراه المجتهدون والمجتهد إذا اعتقد الرجحان وعمل به فهو قد عمل بالعلم ؛ لأنه يعلم اعتقاد رجحانه في نفس الأمر مادام يعتقد أن هناك مطلوباً يتحراه بالاجتهاد، أما القول بقطعيته فلأنه لم يرجع إلى حقيقة مطلوبة بالظن، فلم يحتمل الخطأ والصواب وإن تحصل من أدنى ظن، ومن هنا فشرف علم الفقه يظهر أكثر عند القول بظنيته :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وقد تبين أن جميع المجتهدين إنما قالوا بعلم، واتبعوا العلم، وأن الفقه من أجل العلوم، وأنهم ليسوا من الذين لا يتبعون إلا الظن
يريد: اعتقاد الرجحان وليس رجحان ،الاعتقاد وهذا مؤداه أن الفقه
ظني من جهة رجحان الاعتقاد في نفس الأمر.
وقد بالغ بعض المتكلمين في قصر الفقه على العمل حتى أخرجوا منه الاعتقاد، فزعموا أن الفقه لا يتعلق بشيءٍ من الاعتقاد، وإنما يتعلق بإمضاء أن المجتهد إذا غلب على ظنه الوجوب لن
العمل عند حصول الظن
(۲)
مع
(۱) مجموع الفتاوى ١٣/ ١٢٤.
(۲) انظر على سبيل المثال : الفصول ٤٤٠٢ ، التلخيص (٥٠٩) ، المستصفى ٢/ ٤٣٤ ، بل إن مذهب المتكلمين في التصويب أن مسائل الاجتهاد لا يُعتقد فيها شيء قبل الاجتهاد أو
صريح
بعده، وإنما يُمضى العمل بما غلب على الظن فقط.
ص ٤٨٨