٤٩٠
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
والحقيقة أن الفقه أعم من أن يكون فقه مجتهد خاص، ثم إن قطعية
فقه المجتهد عند نفسه غير مسلمة بهذا الإطلاق عند المخطئة كما تقدم، على أن الراجح القول بقطعية فقه المجتهدين من جهة العمل دون العلم كما
تقدم.
ص ٤٩٠