التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٤٨٧

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه وبناءً على ما تقدم فالإشكال على القرافي هو في حصر الفقه في ٤٨٧ هذه القضية القطعية، أما أن حكم الله في حق كل مجتهد هو ما غلب على ظنه، فهذه لا أنازعه فيها بناءً على الترجيح في أصل المسألة؛ لأن المجتهد لم يكلف سوى تحري الإصابة دون الإصابة ذاتها. في والخلاصة أن مقدمتي قياس الرازي والقرافي يعبران عن جهة قطعية الفقه وليست هي كل الفقه، وتوضيح ذلك كالتالي : إذا أردنا إثبات جهةٍ قطعية للفقه فسيكون القياس : المقدمة الصغرى: حكم المجتهد مظنون. (قطعية وجدانية). المقدمة الكبرى : كل ظن يجب العمل به. (قطعية إجماعية). النتيجة ظن المجتهد يجب العمل به قطعاً. فالظن هنا وقع في طريق القطعية فلم يكدر قطعية وجوب العمل بالظن. أما إذا أردنا الجهة الظنية للفقه فيكون القياس كالتالي : المقدمة الصغرى: حكم الاجتهاد يحتمل أن يكون مرجوحاً في نفس الأمر. قطعية أصولية عند كل من أثبت مطلوباً معيناً في مسائل الاجتهاد). المقدمة الكبرى : كل حكم احتمل أن يكون مرجوحاً في نفس الأمر فهو ظني. (قطعية عقلية). الجهة). النتيجة حكم الاجتهاد ظني. وهذا) محصله أن الفقه ظني من هذه فالظن هنا وقع في صلب الفقه فأنتج ظنيته. والعجيب في هذه المسألة أن القول بقطعية الفقه يخفض درجته، بينما القول بظنيته يرفع درجته بين العلوم الشرعية، وبيان ذلك :
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.