ΕΛΤ
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
غير خلص المصوبة هو في إخراج هذه الصورة من الفقه؛ إذ لو أدخلوها في الفقه لقالوا ،بظنيته أما أن تثبت القطعية للفقه من بعض الجهات فهذا لا مشاحة فيه عند التحقيق، حتى وإن لم يسمه البعض فقهاً، فقد أدخل ابن تيمية ما علم من الدين ضرورة في الفقه وأخرجه الجمهور، وأدخل الجمهور العلم بوجوب العمل عند حصول الظن في الفقه، وأخرجه ابن تيمية ؛ لأنه من أصول الفقه عنده (۱).
مقدمة قطعية، وهي
داخلة
ثانياً : علم المجتهد بوجوب العمل عند حصول غلبة الظن، فهذه في الفقه من وجهة نظري، ثم إنني أسمي حكم الاجتهاد حكم الله في حق المجتهد خاصة، فكل مجتهد بذل جهده فتوصل إلى حكم ما فحكم الله تعالى في حقه اتباع ،اجتهاده، واعتقاد أنه دين الله في حقه وحق مقلديه فالفقه من هذه الجهة قطعي، وهي الجهة التي ذكرها القرافي، ولكن بعض المخطئة يخالفون في تسمية عمل المجتهد أو ظنه دين الله تعالى وحكمه كما سبق، وبعضهم يسمي هذا الحكم حكماً فرعياً، بينما المطلوب الذي كلف المجتهد إصابته حكماً أصلياً :
يسمي
قال ابن دقيق العيد : " المختار أن الله تعالى في الواقعة حكماً معيناً، طلب العباد أن يقفوا عليه بدلائله المنصوبة وليسم هذا بالحكم الأصلي، فإذا لم يقع العثور عليه أو ظنّ أن الحكم غيره نشأ ههنا حكم آخر بهذه الحالة، وهو وجوب العمل بما غلب على ظنه وليسم هذا بالحكم
الفرعي
(۲)
وقد لاحظت أن المخطئة دائماً يتحرزون من تسمية العمل بالظن حكم
الله تعالى، أو أنه على وفق أمر الله تعالى وهذا إشكال دائم يرد على
،
قضية التخطئة، بل إنه يشبه التناقض في قضيتهم كما قال القرافي.
(۱) انظر : مجموع الفتاوی ۱۱۸/۱۳، ۱۱۹.
(۲) البحر المحيط ١/ ١٢٥.
ص ٤٨٦