الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
٤٨٥
(1)
غاية عالية لا تقف عند إمضاء العمل بعد الاجتهاد كما قد اتضح وقد انتقد نجم الدين الطوفي مفهوم القرافي الذي صور من خلاله الفقه وكأنه لا يتحصل في نفس الأمر مطلوباً عاماً لكل المجتهدين، وإنما يتحصل بالنسبة لكل مجتهد فقال : " نحن في تعريف الفقه من حيث هو فقه ، لا من حيث هو فقه مجتهد خاص؛ إذ ذلك يصير إثباتاً للمطلوب العام بالتقرير الخاص، وهو لا يصح .
(۲)
والحقيقة أن الفقه بناءً على ترجيحي السابق في أصل المسألة، وبناءً على ما تمهد سابقاً في هذه المسألة خاصة يشمل ما يلي :
في
أولاً : ظن المجتهد أن هذا حكم الله في مسألة الاجتهاد الذي كُلف تحري إصابته، وهذه مقدمة وجدانية ظنية؛ لأن المجتهد لا يقطع أنه أصاب الحكم المطلوب ،بالاجتهاد والفقه من هذه الجهة ظني حتى وإن كان اعتقاد المجتهد الرجحان علماً إلا أنه ظني من جهة رجحان الاعتقاد نفس الأمر، وهذه المقدمة لم يعتبرها الرازي ومن تبعه من الفقه؛ ولذا أطلقوا عبارتهم : " أن الفقه قطعي، والظن واقع في طريقه ليصبح عندهم : العلم بوجوب العمل عند حصول الظن.
الفقه
وهذه المقدمة يتفق على إدخالها في الفقه المخطئة ومقتصدة المصوبة؛ أثبتوا مطلوباً معيناً في مسائل الاجتهاد ورتبوا الأجرين على إصابته، فكان اعتقاد رجحان ذلك المطلوب فقهاً لا محالة.
لأنهم
وإخراج هذه المرتبة من الفقه يلزم عليه الأخذ بأصل خلص المصوبة في نظرتهم للاجتهاد، وأنه لا يطلب به سوى العمل، وأنه ليس وراء الظن مظنون في نفس الأمر يعتقد المجتهدون رجحانه.
وبناء عليه فالإشكال على الرازي والقرافي ومن ادعى قطعية الفقه من
(۱) نسب له ذلك الرأي ابن برهان كما نقل الزركشي في البحر المحيط ١٢٣/١. (۲) شرح مختصر الروضة ١٦٣/١.
ص ٤٨٥