٤٨٤
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
جاء في المسودة: • ويمكن أن يعجز المجتهد عن العلم فيتبع
يظنه ؛ وحينئذ فعمله بما يمكن أن يعلمه عمل بعلم ((۱)
ما
:أي: أما على أصل المصوبة فهو يعمل بظنّ لا يمكن أن يعلمه؛ لأن الظنون عندهم لا ترجع إلى مظنون معين؛ لذا فلا معنى لقولهم باعتقاد الرجحان ؛ لأنه لم يوجد مطلوب في مسائل الاجتهاد حتى يعتقد المجتهد
رجحانه
فهذه دقيقةً في أصول شيخ الإسلام ابن تيمية قد لا تتحقق عند البعض، فيسارع بنسبة القول بقطعية الفقه إلى الشيخ - الله - ، والواقع أنه لم يقل بذلك، على أنه لم يخرج القطعيات الشرعية العملية من الفقه كما سبق؛ لأنه يرى أن قضية القطعية والعلم بكون الحكم ضرورة في دين الله نسبيان قد لا يثبتان لبعض المجتهدين كما سبق، فقد يقول بقطعية بعض الفقه من هذه الجهة.
الثالث: أن رأي القرافي في تصويب المجتهدين وإن كان يتفق مع الرأي الذي رجحته إلا أنه لم ينبن عليه قصر الفقه في العلم بوجوب العمل بالظن بل الفقه عند مقتصدة المصوبة يشمل هذا، ثم يتعداه تشوفاً لإصابة المطلوب، وهي المنزلة التي يستحق عندها الفقيه أجرين، فالفقه الذي يستحق عليه المجتهد أجراً واحداً ،قطعي، أما الفقه الذي يستحق عليه أجران فهو ظني، وذلك بأن يكون الراجح في نظره هو الراجح في نفس
طلباً
الأمر، وهنا تتمايز درجات الفقهاء، ويقوم على اعتباره الترجيح؛ لأقوم الآراء وأحسنها ولولا هذه المنزلة من الفقه لقصرت همم المجتهدين دونها، وضعفت دواعي تجديد الاجتهاد ومتابعة النظر.
เ
بل إن الإمام أبا حنيفة يصوب عمل المجتهدين قطعاً، ولكنه يرى ظنية الفقه ؛ وذلك التفاتاً للغاية التي يتنافس المجتهدون لبلوغها بالاجتهاد، وهي
(۱) المسودة (٢٤٦).
ص ٤٨٤