الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
جميع
٤٨١
المجتهدين، لا بما عند الله تعالى، فالفقه عنده على سبيل المثال هو وجوب البسملة على الشافعي، وعدم وجوبها على مالك، ووجوب مسح الرأس على مالك، وعدم وجوبه على الشافعي، وحكم هاتين المسألتين في نفس الأمر وأمثالهما لم يتعلق به الفقه، فهو لم يعرف الفقه من حيث تعلقه بمظنون معين هو مطلوب المجتهدين، وإنما من حيث كونه فقه أبي حنيفة ومالك والشافعي، وأحمد (۱).
وسبب
6
ذلك أنه قال في
تأصيل التصويب والتخطئة : " الإجماع منعقد
على أن ما ظهر على ألسنة المجتهدين هو حكم الله تعالى
فهو اختار أن المجتهد لم يكلف الإصابة وإنما كلف تحريها، وحيث فعل فقد أصاب حكم الله تعالى من هذه الجهة، حتى وإن أخطأ مطلوبه في نفس الأمر، وهو الاختيار الذي رجحته سابقاً، ولكنه نقل الإجماع عليه.
الله
ولي هنا تعقيبات : الأول : أن نقل الإجماع على هذا القدر من التصويب غير صحيح؛ لأن المخطئة وإن أوجبوا العمل بالظن إلا أنهم ينازعون في تسميته حكم تعالى على المجتهد؛ ولذلك لم يصححوا العمل بالاجتهاد قطعاً كما سبق، فالمجتهد عند المخطئة مأمور بالإصابة، ولكن خفف أمر خطئه، عمله ظاهراً ضرورة عدم العلم بالصواب ؛ ولذلك فحكم الله في حق المجتهد هو الإصابة بشرط التمكن منها ، أما عمله بظنه فهو مأمور به من جهة أنه مقدور ، لا من جهة عينه
(۳)
وصحح
وكان القرافي قد انتقد قضية المخطئة عندما أوجبوا على المجتهد
(۱) انظر: نفائس الأصول ١٤٠/١ ، ١٤١ ، شرح مختصر الروضة ١٦٣/١.
(۲) نفائس الأصول ٤٠٦٠/٩ .
(۳) وقد نقل شيخ الإسلام الاختلاف في تسمية عمل المجتهد حكم الله تعالى على ثلاثة أقوال في
مجموع الفتاوى ٢٦/٢٠ ، ٢٧.
ص ٤٨١