٤٨٢
6
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
العمل بظنه ثم نازعوا في كونه حكم الله تعالى، فذكر أن الاجتهاد في صورة نتج عنها حكم الإباحة أو الندب أو الكراهة أو التحريم يشمل
أمران :
" أحدهما : يجب وهو الاعتقاد.
والآخر لا يجب وهو الفعل، فيجب الاحتراز عنه - أي بقوله : حكم الله تعالى في حق المجتهد، وهذا التقرير يظهر بطلان قول من يقول : الثابت بالإجماع إنما هو وجوب العمل لا الحكم وهل وجوب العمل إلا الحكم؟ وكيف ينطقون بوجوب العمل ولا يعتقدونه
حكماً ؟! (۱)
واعتراضه على منهج المخطئة وجيه ؛ إذ كيف يسوغ للمجتهد العمل بظنه، ثم نتردد في أن هذا هو حكم الله في حقه؟! ولكن مرادي أن أبين أن قضية الإجماع التي ادعاها غير صحيحة ؛ لأن المخطئة يخالفون في هذه
القضية.
الثاني : أن المخطئة قد ينازعون القرافي وقبله الرازي في المقدمة الكبرى التي بني عليها قطعية الفقه، وهي أن الظن يجب العمل به قطعاً، ليس لأنهم لا يوجبون العمل بالظن بل لأنهم يرون العمل بالظن مشروطاً بسلامة العاقبة، فلو تبين الخطأ، أو تغير الاجتهاد نقض العمل كما سبق، وكما سيأتي في نقض الاجتهاد؛ ولذلك قال الأصفهاني عن مقدمة : كل مظنون يجب العمل به " ولا يخفى أن قطعية المقدمة الثانية ممنوعة (٢) : وإنما كانت ممنوعة عند المخطئة لأن بعض الظن وإن عمل به إلا أنه لا يقع صحيحاً إن تبين الخطأ، وقد تبين سابقاً أن إمضاء العمل عند المخطئة لا يمنع من النقض، بينما يمنع من النقض عند المصوبة ومقتصدة المصوبة.
(۱) نفائس الأصول ١٤٤/١، ١٤٩.
(۲) شرح المنهاج ٤٣/١
ص ٤٨٢