٤٨٠
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
بمطلوب معين في نفس الأمر، وهذا معناه أن وجوب العمل عند الظن ليس هو الفقه فقط ، بل الفقه كامن فى اعتقاد ،الرجحان ثم العمل به؛ ولذا كان يحتمل الصواب والخطأ، ومن هنا كان الفقه ظنياً يحتمل الترجيح، وإنما لم يعلق المصوبة الفقة باعتقاد الرجحان لأنه لن يصح على أصلهم الذي نفوا به مطلوباً معيناً يتعلق به اعتقاد الرجحان.
مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية يحصر الفقه في موضوع المقدمة الصغرى، ويرى أن العلم بوجوب العمل عند حصول الظن ليس قضية فقهية، بل هي قضية كلية ترجع إلى البحث في أصول الفقه، وموضوع بحث الفقيه حكم معين مستنبط من دليل معين.
،
قال - تله - : " العمل بهذا الظن هو حكم أصول الفقه ليس هو الفقه، بل الفقه هو ذاك الظن الحاصل بالظاهر وخبر الواحد، والقياس، والأصول تفيد أن العمل بهذا الظن واجب، وإلا فالفقهاء لا يتعرضون لهذا، فهذا الحكم العملي الأصولي ليس هو الفقه (۱).
ثم جاء القرافي بعد الرازي فنافح عن قطعية الفقه والأحكام الاجتهادية، ودفع الاعتراض عن مقدمتي الرازي، وقرر أن الفقه وأحكام الاجتهاد معلومةٌ قطعاً، وإنما وقع الظن في طريقها (٢).
ولكن القرافي لم ينف مطلوباً معيناً في مسائل الاجتهاد(۳) ولكنه جزم
بقطعية الفقه لما يلي :
أولاً : أن الفقه عنده مقصور على العلم بما ظهر على ألسنة
(۱) مجموع الفتاوی ۱۱۳/۱۳.
(۲) انظر : نفائس الأصول ١/ ١٣٩-١٥٤.
(۳) اختار القرافي عند بحث التصويب والتخطئة إثبات مطلوب معين لم يكلف المجتهد إصابته، وإنما كلف تحريه، وهذا الرأي لم يصرح به ولكنه يفهم من خلال عرضه للخلاف في المسألة
ومناقشته لبعض ما ورد فيها. نفائس الأصول ٤٠٦٠/٩-٤٠٨٩.
ص ٤٨٠