الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
المقدمة الكبرى كل ما وجب العمل به فهو حكم الله تعالى.
النتيجة: ظن المجتهد هو حكم الله تعالى قطعاً (١).
٤٧٧
ولا يخفى أن المخطئة يسلمون المقدمة الصغرى؛ لأنها ثابتة بالإجماع، وبدلالة العقل :
أما الإجماع فظاهر ؛ لأن الأمة مجمعة على أنه يجب على المجتهد العمل باجتهاده، ولولا ذلك لما شرع الاجتهاد (۲) .
وأما دلالة العقل : فلأن الاجتهاد عند المخطئة يتردد بين راجح ومرجوح، والظن هو الراجح، فإما أن يعمل بالراجح والمرجوح، وإما يطرح الراجح والمرجوح وهذان محالان؛ لأنه رفع للنقيضين أو جمع لهما، وإما أن يعمل بالمرجوح فهذا خلاف صريح العقل، فلم يبق إلا العمل
بالراجح (۳).
ولكن المخطئة وإن سلموا بهذه المقدمة إلا أنهم يمنعون أن الفقه هو المعنى الذي دلت عليه قضيتها فقط، فوجوب العمل بالظن ليس هو الفقه عند المخطئة، بل الفقه عندهم متعلق بأعيان المسائل التي تقام عليها أدلة الاجتهاد وأماراته، فالفقه هو اعتقاد أن حكم الله في المسألة كذا وكذا، أما وجوب العمل فذلك حكم آخر كلي يتعلق بجميع مسائل الاجتهاد، وهو حكم معلوم، ولكنه لا يلزم من العلم به العلم بالحكم الأول الذي هو الفقه على الحقيقة (٤)
(۱) انظر: التقرير والتحبير (۳۲۱ تيسير التحرير (۱۲/۱، فواتح الرحموت ۱۲/۱. (۲) انظر: نفائس الأصول ١٤٠/١ ، شرح مختصر الروضة ١٥٨/١، شرح المنهاج للأصفهاني ٤٢/١ ، نهاية السول (٢٤). (۳) انظر: نفائس الأصول ١٤٦/١ ، شرح مختصر الروضة ۱۵۸/۱ نهاية السول ٢٤، تحفة المسؤول ١٤٧/١.
(٤) انظر: مجموع الفتاوى ۱۳/۱۳ ، المسودة ٢٤٥، ٢٤٦ ، البحر المحيط ١٢٤/١، ١٢٥.
ص ٤٧٧