التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٤٧٨

٤٧٨ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه أما المقدمة الكبرى فإن المخطئة لا يسلمون بها ؛ لأنه لا يلزم من وجوب العمل بالظن أنه حكم الله تعالى في نفس الأمر؛ إذ قد يكون الظن غير مطابق عندهم وهي صورة العمل بالمرجوح الذي ظنه المجتهد راجحاً في نفس الأمر (۱) أما المصوبة كما هو أصل القاضي-فهي قضية عندهم؛ لأن حكم الله عندهم متعلق بوجوب العمل فحسب، وليس في ذات الأمر حكم هو أولى من حكم، وليس يرجع الفقه إلى مظنون معين، بل الظن علامة لوجوب العمل فقط (۲). مستقيمة وقد تابع الباقلاني في القول بأن الفقه من العلوم أبو الحسين البصري، وإمام الحرمين الجويني، وأبو حامد الغزالي، وهو موافق لأصلهم في التصويب (۳) قال الجويني: " فخرج من ذلك ألا نقدر دلالتين ولا أمارتين منصوبتين على الوجه الذي فرضه المستدل علينا ولكن نقول : أمارة الحكم في حق كل واحدٍ غلبة ظنه كأن الرب تعالى جعل غلبة ظنّ كل مجتهد علماً على الحكم بموجب ظنه، وهذا ما لا يتحقق فيه تناقض، فتبين ذلك واعلمه، فإنه سر المسألة، ولا يحيط به إلا من تأكد غرضه فيها (2) "1 فانظر كيف أن الدلالة عند خلص المصوبة لم يحصل الفقه بها، بل يحصل عندها العلم بوجوب العمل فحسب، هذا منتهى الفقه وسعي الفقيه. وقد رفض المخطئة جعل الفقه من العلوم منذ وقت مبكر : قال الشيرازي: "والصحيح أن يقال: إدراك الأحكام الشرعية؛ (۱) انظر: المسودة (٢٤٦) نهاية السول ،٢٦/١ ، تحفة المسؤول ١٤٩/١، البحر المحيط ١/ .١٢٥ (۲) انظر: التلخيص (٥٠٩) ، المستصفى ٤٣٤٢ ، مجموع الفتاوى ۱۲۳/۱۳ (۳) انظر: المعتمد ٤/١ ، التلخيص (٧) ، المستصفى ۳۵۱ مجموع الفتاوى ۱۱۳/۱۳. (٤) التلخيص (٥٠٩).
ص ٤٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.