٤٧٦
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
بقطعية الفقه ؛ لأن الفقه عنده لم يتعلق بدلالة معينة حقيقية، بل أمارة الفقه في حق كل مجتهد غلبة ظنه فالله عز وجل جعل الظن علامة لوجوب العمل، وكذلك مصوبة المتكلمين من بعده لا يطرد أصلهم في نفي مطلوب معين في مسائل الاجتهاد إلا بالقول بقطعية أحكام الاجتهاد، لأنهم لو قالوا بظنية الفقه للزمهم أن يعلقوا الفقه بمظنون معين ثم تأتي قاعدة الترجيح، فالراجح ،صواب، والمرجوح خطاً قطعاً، وهم ينفون الخطأ في مسائل الاجتهاد؛ وسيأتي معنا أن الباقلاني لا يقول بالترجيح بين الظنون؛ لأن هذا الترجيح لا معنى له على أصله؛ لأن الترجيح إنما يقوم له معنى إذا تعلقت الظنون المتعارضة بمطلوب معين وهو ينفيه؛ لذا لا عجب أن يؤول الفقه عنده إلى القطعية والحال ما ذكر.
أما المخطئة فقد أصلوا أن الظن يتعلق بمظنون معين، وهذا معناه أن المجتهد يخطئ ويصيب وعمله بالراجح عنده وإن كان صحيحاً لن ينفي عن فقهه وحكمه الظنية؛ لاحتمال أنه أخطأ الحكم في نفس الأمر، فكان لازم أصلهم أن الفقه ظني ؛ لأن الفقه عندهم يرجع إلى اعتقاد الرجحان في نفس الأمر، فهناك حقيقةً يرجع إليها نظر الفقيه وإن لم يصبها، فاعتقاده الرجحان والعمل به ليس معناه الرجحان في نفس الأمر، بل قد يكون ما راه راجحاً مرجوحاً، ومن هنا كان الفقه ظنياً عند المخطئة.
فالمصوبة الذين نفوا مطلوباً معيناً لن يستقيم أصلهم إن قالوا بظنية الفقه؛ لأنهم لو قالوا إن الفقه ظني لقالوا إن هناك راجحاً ومرجوحاً، ولو قالوا بذلك لأثبتوا الخطأ الذي نفوه في أصلهم.
ثم إنهم لما تعين عليهم القول بقطعية الفقه لم يستطيعوا إثبات ذلك من جهة الدلالة؛ لأنها متعارضة، بل إنهم لم يثبتوا لها صفة الدليلية على الحقيقة، فلم يبق إلا أن يطلبوا قطعية الفقه من جهة أخرى، وهي العلم
بوجوب العمل بالظن، فانتظم قياسهم كما يلي:
المقدمة الصغرى: يجب على المجتهد أن يعمل بظنه قطعاً.
ص ٤٧٦