التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٤٧٥

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه ٤٧٥ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن رأي القاضي الباقلاني أن الفقه قطعي لعلمنا بوجوب العمل عند حصول الظن : "وهذا الجواب جواب القاضي أبي بكر، وهو بناءً على أصله فإن عنده كل مجتهد مصيب، وليس في نفس الأمر أمر مطلوب ولا على الظن دليل يوجب ترجيح ظن على ظن، بل الظنون عنده بحسب الاتفاق ) 6 (1) u وقال الرهوني بعد بحث هذه المسألة هذا البحث مبني على تصويب كل مجتهد (۲) وقال الزركشي: "قيل على أصول المصوبة: إنا نقطع بالأحكام، وإن المخطئة تظنها ظناً (۳). وقال ابن أمير الحاج: " إنما يتم هذا المطلوب -يعني دعوى قطعية الفقه على مذهب المصوبة، القائلين بكون الأحكام تابعة لظن المجتهد : (٤) بیان الأثر وطريقة البناء : لقد كان أول من حدّ الفقه بـ" العلم " أبا بكر الباقلاني، ثم أورد عليه سؤاله المشهور وهو أن الفقه من باب الظنون، فكيف يكون معلوماً ؟! (٥). والحقيقة أن القاضي الباقلاني ينفي مطلوباً معيناً في مسائل الاجتهاد، فظنُّ المجتهد لم يتعلق بمظنون معين عنده، وقد كلف الاجتهاد، فإذا حصل الظن فقد وقع على حكم الله قطعاً ؛ فلذلك لن يسع الباقلاني إلا القول (1) مجموع الفتاوى ۱۳/ ۱۱۳. (۲) تحفة المسؤول ١٤٩/١ (۳) البحر المحيط ٢٦٤/٦ . (٤) التقرير والتحبير (۳۲۱ ، وانظر: تيسير التحرير (۱۲۱ ، فواتح الرحموت ۱۲/۱، ۱۳. (٥) انظر: التلخيص (۷) مجموع الفتاوی ۱۱۳/۱۳.
ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.