التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٤٦١

الباب الأول: التصويب والتخطئة ٤٦١ الكلية التي لم تتظافر حولها دلائل قطعية تحسم النزاع، بل كل يدعي القطعية في جانبه ، فهي من مسائل الترجيح في أصول الفقه، والخلاف فيها متعادل، أو يشبه المتعادل، ولاسيما الخلاف بين المخطئة ومقتصدة المصوبة، فهو خلافٌ متقارب، يحتمل اختلاف الترجيح من باحث لآخر، أما الاختلاف مع خلص المصوبة فهو وإن كان يحتمل الترجيح إلا أنه أبعد الأقوال، سيما إذا ما أخذ في سياق الأصول الكلامية التي بني عليها. وإذا كنت قد وصفت مقولة الجويني والغزالي في تخطئة المخالفين بالغلو فإنني أرى أن من الغلو وصف مذهب المصوبة بالجملة بأنه مذهب أوله سفسطة وآخره زندقة كما نقل عن الإسفراييني (١) فهذا الإطلاق لا يليق (۱) بخلاف المصوبة جميعهم ؛ لأنهم يعظمون الاجتهاد، وشروط المجتهدين، ولم يترتب على أصلهم ما يستدعي إطلاق مثل هذه العبارة التي تمثل سقف التخطئة وغاية الغلو في نقد مقولة التصويب بل كيف يسوغ إطلاق مثل هذه التخطئة وقد وجدنا بعض من سبر ثمرات الخلاف يقضي بأنه ختلاف في عبارة لا إلى شيء من المعنى، فأين نذهب بمثل هذه المقولة التي يرجع تنتقد اختلافاً في عبارة، وتصفه بالزندقة في المال! أما أن تطلق هذه العبارة على طرفِ غلوّ في أصل التصويب فلا ضير ؛ لأنه قد نقل عن بعضهم القول بالتخيير في مسائل الاجتهاد دون الحاجة إلى نظر أو اجتهاد فهذا القول إن صح فإنه سفسطة ابتداء؛ لأنه تحليل للمحرم بالتشهي، وزندقة انتهاء؛ لأنه يثبت الخيرة، ويرفع الحجة، ويفوض الأمر إلى مجرد الاختيار (۳). فالخلاصة أن قاعدة التصويب والتخطئة تجري على أقوال المجتهدين فيها من جهة العذر فقط، فجميع المختلفين في هذا الأصل معذورون؛ لأنه (۱) انظر البرهان ۱۳۲۰۲ ، الوصول إلى الأصول ٣٤٢/٢ (۲) وهذا تفسير إمام الحرمين الجويني للمراد بهذه العبارة في البرهان ١٣٢٠/٢.
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.