التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٤٦٢

٤٦٢ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ليس من الأصول القطعية التي ينتفي فيها العذر، وواحد من الأقوال هو الصواب، ولكنه غير معين، بل تبقى المسألة محلاً للترجيح والاختيار بعد النظر في الأدلة والمناقشات والثمرات والتطبيقات التي بنيت على هذا القول أو ذاك، والباحث يختار كما سبق أن الحق في مسائل الاجتهاد واحد، وقد كلف المجتهدون تحري إصابته، ولم يكلفوا الإصابة، فمن أعطى الاجتهاد حقه وأمضى العمل عليه فهو مصيبٌ لا محالة، حتى وإن أخطأ المطلوب في نفس الأمر ؛ لأننا لا نقطع بالخطأ ولا بالإصابة مآلاً؛ لذا وقع عمله صحيحاً، ويستأنف العمل بالاجتهاد الجديد حالة تغير الاجتهاد في غير صورة الاجتهاد الأول.
ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.