ចុះ។
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
وهذه الطريقة مع أنها أسلم من سابقتها إلا أن الإيراد لم يندفع بها
،
كلية؛ لأن المعترض من المخطئة سيرجح مذهبه لأنه توارد عليه اعتقادان بالتصويب اعتقاد صاحب المذهب واعتقاد مخالفه من المصوبة، بينما يبقى أصل المصوبة صواباً في اعتقاد أصحابه فقط.
ولكن دفع الإيراد في نظري يكون بتسليم أن المسألة أصولية اجتهادية، كما سبق تمهيده عند بيان التصويب والتخطئة في أصول الفقه (۱) فكون المسألة اجتهادية لمنع القطع بالإصابة، أو دعوى تأثيم المخالف، وكون المسألة أصولية لمنع القول بتعدد الحقوق فيها؛ لأن التصويب في أصول الفقه معناه عذر المخطئ وعدم إثمه ولكنه لا يأتي بمعنى تعدد الحق في نفس الأمر، حتى عند من يقول بظنية أصول الفقه وتعدد الحق في ظنيات الأحكام الشرعية العملية؛ لأن الكلام في أصول الفقه كلام في كليات ومناهج شرعية عامة وهي موضوعات لا تأتي الشريعة فيها إلا على وجه واحد، إما النفي أو الإثبات، فلا يجوز أن ترد الشريعة بتصويب المجتهدين وتخطئتهم وإن كان المدرك ظنياً، بل الشريعة ليس لها إلا جهة واحدة صحيحة من هذا الخلاف وهي التصويب أو التخطئة، والحق متعلق بهذه الجهة فقط، أما الجزئيات فالمصوبة يرون أنه يجوز أن يرد النص - لو ورد - بجميع أقاويل المختلفين، وإنما قالوا ذلك لأنها جزئيات تختلف أحكامها من زمن لآخر، ومن مجتهد لآخر، ومن ظرف لآخر، والكلي لا يكون كذلك، فإذا وجدنا من يقول إن المختلفين في تصويب المجتهدين أو تخطئتهم ،مصيبون فإن عبارته لا تصح إلا في العذر فقط حتى عند مصوبة الظنيات العملية في الشريعة.
فمسألة التصويب والتخطئة تقع تحت القسم الرابع من الأقسام التي مهدتها لضبط تخطئة الخلاف أو تصويبه في أصول الفقه، فهي من الأصول
(۱) انظر ص (۲۱۹ ، ۲۲۰) من هذا البحث.
ص ٤٦٠