الباب الأول: التصويب والتخطئة
٤٥٩
فيبدوا أن الغلو في الاختيار نتج عنه الغلو في الحكم على المخالف،
وهذه سنة مطردة في الآراء والمذاهب الغالية عندما تنظر لمخالفيها.
بل لو كانت هذه المسألة وأمثالها قطعية لما ترددت فيها آراء كثير من الأجلاء واختياراتهم، حتى الإمام الغزالي نفسه لا تكاد تنقل عنه رأياً واحداً محرراً، بعيداً عن التفصيلات والقيود، وربما كان هذا شأن المسائل الظنية، بل الموغلة في الظنية، كلما لاحت للمجتهد دلائلها عارضتها دلائل أخرى، ثم لايزال يردد النظر بينها، فيتردد في الترجيح والاختيار، بل أكاد أجزم أن هذه المسألة من الأصول الإشكالية في معارف الإمام الغزالي - لله -، ومن ردد النظر فيما سطره حول هذه المسألة يظهر له جانب من ذلك، فإن كانت القطعية لا تكون إلا حيث الخفاء والالتباس وتداخل الدلالات، وتعارض المعقولات فما الذي بقي من جلاء يتميز به القطعي عن الظني، كل ذلك يؤكد لنا غلو إمام الحرمين والغزالي في دعواهما قطعية هذه المسألة، والذي بني على غلوهما في دعوى قطعية جميع أصول الفقه، وقد سبق بيان ما فيه، ولذلك فالطريق السابق قد لا يستقيم لدفع إيراد المعترض على مذهب المصوبة.
خطأ
الطريقة الثانية : تسليم أن المسألة اجتهادية، وأنه يصح تطبيقها على نفسها، إلا أنه لا يلزم من ذلك تناقض على أصل المصوبة؛ لأنهم عندما صوبوا المختلفين في مسائل الاجتهاد لم يجعلوا اعتقاداتهم موافقة لشيء في نفس الأمر، فليس في نفس الأمر حكم معين، فاعتقاد إصابة من المجتهدين ليس معناه موافقته للحق في نفس الأمر، ولذلك لم يسقط القول بالتصويب لاعتقاد صواب المخالف ؛ لأن مرد الصواب ظنون المجتهدين ولیست ترجع إلى شيء معين في نفس الأمر فلا يكون لأصل المخطئة مزية من هذا الوجه فيكون القولان صوابين معاً (۱).
(۱) انظر: البحر المحيط ٢٦٤/٦.
6
ص ٤٥٩