التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٤٥٨

٤٥٨ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه الطريقة الأولى منع تطبيق القاعدة على نفسها؛ لأن قاعدة التصويب ميزان للاختلاف في الظنيات فكل مجتهد في هذه الأبواب مصيب، أما القطعيات فلا تنطبق عليها القاعدة، ومن ذلك عدم صحة تطبيق القاعدة على نفسها ؛ لأنها أصل قطعي الحق فيه ،واحد، ومخالفه مخطئ قطعاً (۱). وقد اختار هذا الطريق الجويني، وتلميذه الغزالي، فاختارا أن إصابة المجتهدين أصل قطعي، ومخالفه مخطئ قطعاً : قال إمام الحرمين الجويني عن هذا الإيراد "وهذا لا طائل وراءه ؛ فإنا إنما نقول بتصويب المجتهدين في مسائل الاجتهاد، وهذه المسألة التي نحن فيها من مسائل القطع، وهي ملتحقة بالقطعيات التي المصيب فيها واحد متعین (۲) وقال الغزالي: "والمختار عندنا، وهو الذي نقطع به، ونخطئ المخالف فيه : أن كل مجتهد مصيب، وأنها ليس فيها حكم معين الله تعالى (۳) في ثم بالغ في دعوى قطعية المسألة حين قال إن من جملة الخلاف القطعيات " اعتقاد كون المصيب واحداً في الظنيات، فإن هذه مسائل أدلتها قطعية، والمخالف فيها آثم مخطئ " (٤). فمع أن الإمامين قد طردا أصلهما في قطعية أصول الفقه عندما قالا بقطعية هذه المسألة، إلا أن من المغالاة في دعوى قطعيتها تأثيم المخالفين فيها، وهم أكثر الفقهاء والأصوليين، بل كيف تستقيم دعوى التأثيم مع أن العلمين الجليلين كان لهما اختيار مخالف قبل أن يؤول رأيهما إلى اختيار تصويب المتكلمين (٥). (۱) انظر التلخيص ،٥٠٩ ، المستصفى ٤١٠٢ ، نفائس الأصول ٤۰۹۱۹ ، البحر المحيط ٦/ : ٠٢٦٤ (۲) التلخيص ٥٠٩ (۳) المستصفى ٢/ ٤١٠. (٤) المصدر السابق ٣٩٩/٢، ٤٠٠ (٥) انظر : البرهان ۱۳۲۳/۲ ، المنخول ٤٥٥.
ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.