التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٤٥٧

الباب الأول: التصويب والتخطئة ٤٥٧ المبحث الثامن تصويب وتخطئة المجتهدين في قولهم بالتصويب أو التخطئة في هذه المسألة والمقصود من البحث هنا وضع مسألتنا في ميزان التصويب والتخطئة، وتطبيق القاعدة على نفسها، وهذا مع أنه يبدو عجيباً إلا أنه قد وقع في الكتابات الأصولية، وذلك تحديداً على سبيل الإلزام من المخطئة للمصوبة، وذلك استدلالاً منهم على تناقض مذهب المصوبة مع نفسه، وعدم اطراده، وقد جاء على النحو التالي: مذهب المصوبة متناقض في ميزان أصلهم؛ لأنهم إن خطأوا المخالف فقد نقضوا قاعدتهم وسلموا أن المجتهد يخطئ ويصيب، وإن صوبوا المخالف لهم وهم المخطئة فقد سلموا بصحة مذهب مخالفهم فلِمَ يعارضونه؟! أما مذهب المخطئة فهو مطرد في ميزان أصلهم؛ لأنهم يرون الاجتهاد يحتمل الخطأ والصواب، ثم إنهم في هذه المسألة يعتقدون خطأ مخالفهم، فلا تناقض فالحاصل أن المصوبة إما أن يخطئوا مخالفهم فينقضوا أصلهم الذي قرروه، وإما أن يصوبوه فيكون أرجح من مذهبهم؛ لأنه اجتمع فيه اعتقاد الصواب من جهتين، جهتهم وجهة مخالفهم (1) وقد اختار المصوبة في دفع هذا الإيراد طريقتين : (۱) انظر: التلخيص ٥٠٩ ، بذل النظر ،۷۰۳ نفائس الأصول ٤۰۹۱۹ ، شرح مختصر الروضة، ٦١٣/٣ الإشارات الإلهية /٣١/٣ ، الإبهاج ٢٦٢/٣ ، البحر المحيط ٢٦٤/٦.
ص ٤٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.