التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٤٥٦

التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ولكنني لا أختار البناء على الأصل في هذا المقام إلا إذا كان مؤثراً الخلاف؛ لأن الفرق الوحيد بين دليل المسألة الخلافية والأصل في جميع الذي بنيت عليه هو الاطراد والانعكاس: فالدليل قد يطرد ولكنه لا يشترط فيه أن ينعكس؛ ولذلك لا يلزم أصحاب المقولة الواحدة أن يتفقوا على دلالة واحدة. أما الأصل فيميزه عن الدليل الانعكاس فيلزم أصحاب القول الواحد أن ينطلقوا من أصل واحد حتى يجوز لنا دعوى البناء عليه. مع ويؤكد كلامي هذا أن كثيراً من صور البناء الجزئي للخلاف تختلط الأدلة، ولا يميزها عنها شيء، اللهم إلا الضابط السابق، فالأصل مطرد منعكس، والدليل لا يشترط فيه ذلك، بمعنى أنه لا يلزم من رفض الدليل التنازل عن القول، ويلزم من رفض الأصل التنازل عما بني عليه. ولا يرد علي هنا أنني بنيت الخلاف في التصويب والتخطئة على وجوب رعاية الأصلح مع أن بعض خلص المصوبة من الأشاعرة لم يقولوا بهذا الأصل؛ لأن طرد أصلهم يقتضي تخطئة المجتهدين انتهاء لولا معارضته بأصول أخرى عندهم كالتكليف بما لا يطاق، وموقفهم من الأدلة الظنية، وهي كلها أصول كلية لا يمنع تعارضها اطراد وانعكاس الواحد منها لو انفرد بدليل أن بعض الأصوليين يلزم الأشاعرة بأصول المعتزلة بسبب قولهم في التصويب والتخطئة، ومعنى هذا إلزامهم بالأصول التي بني عليها الخلاف، وهذا معنى الانعكاس في الأصل الذي يبنى عليه، وإلا لما ساغ للمعترض هذا الإلزام.
ص ٤٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.